الصفحه ٣٦٨ : إذا أتى به» أولى ، كما لا يخفى ، فيكون الظنّ به ظنّا بالحكم بالتفريغ أيضا.
إن
قلت : كيف يستلزمه
الصفحه ٣٦٩ :
فصل
[الكشف والحكومة]
لا يخفى عدم
مساعدة مقدّمات الانسداد على الدلالة على كون الظنّ طريقا
الصفحه ٣٧٢ :
بكونه حجّة ، كان غيره حجّة أولا.
واحتمال عدم
حجّيّته بخصوصه (١) لا ينافي القطع بحجّيّته بملاحظة
الصفحه ٣٧٨ : تصوّر المنع عن بعض الظنون في
حال الانسداد ـ : إنّه لا استقلال للعقل بحجّيّة ظنّ احتمل المنع عنه ، فضلا
الصفحه ٣٨١ :
فصل
[الظنّ بالفراغ]
إنّما الثابت
بمقدّمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجّيّة الظنّ فيها ، لا
الصفحه ٣٨٥ :
عن تقصير كما لا
يخفى ، فيكون معذورا عقلا (١).
ولا يصغى إلى ما
ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها
الصفحه ٣٩٢ :
(... وَما كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ ...) ٤٣ : ٢٤١
«الأنفال»
(... أَنَّما
غَنِمْتُمْ
الصفحه ٨ :
بزمان أو حال ، فإنّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلّا بعدم جميع
أفرادها الدفعيّة
الصفحه ١٢ : ، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ـ ، لا لإخراج
الواحد الجنسيّ أو النوعيّ (٤) ، كالحركة والسكون
الصفحه ١٧ : الكتاب (٢) : أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة
من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين
الصفحه ٢٣ :
الثامن : [ملاك
باب الاجتماع]
انّه لا يكاد يكون
من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من
الصفحه ٢٦ : : [اختلاف
حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات]
انّه لا إشكال في
سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع
الصفحه ٤١ :
غالبة على مصلحته
، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع ، فإنّ الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة
الصفحه ٤٤ :
المتشخّصة بما لا يحدث معه مزيّة لها ولا منقصة من المشخّصات ، وكذا كونه أكثر
ثوابا.
ولا
يخفى : أنّ النهي في
الصفحه ٤٦ : ، كما لا يخفى (٣) ـ المنع إلّا عن صدق أحدهما : إمّا الإطاعة بمعنى الامتثال
فيما غلب جانب الأمر ، أو