الصفحه ٢٤٢ :
__________________
(١) الأنفال / ٤٢.
(٢) أي : حجّة لله
تعالى.
(٣) لا
يخفى : أنّ مسألة اختياريّة الإرادة وعدمها من
المسائل
الصفحه ٢٤٣ : ، والمناقشة فيه]
ومعه (١) لا حاجة إلى ما استدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب بما
حاصله : «أنّه لولاه (٢) مع
الصفحه ٢٥٦ : بأن يكون الظنّ متعلّقا بالحكم الفعليّ ، لا يمكن
أخذه في موضوع حكم فعليّ آخر مثله أو ضدّه ، لاستلزامه
الصفحه ٢٥٩ :
ومن
هنا قد انقدح : أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو
الموضوعيّة
الصفحه ٢٦٤ : لتنجّزه
، لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجماليّ كذلك (٣)؟
[المقام الأوّل :
في ثبوت
الصفحه ٢٨١ : بقوله : «فانقدح بما ذكرنا
أنّه لا يلزم ... مورد الطرق إنشائيّا».
الخامس :
ما أشار إليه بقوله : «كما لا
الصفحه ٢٨٢ : اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى.
وأمّا تفويت مصلحة
الواقع أو الإلقاء في
الصفحه ٣٠٧ : ]
انّه ينقدح ممّا
ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ، وأنّه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره
من كون
الصفحه ٣١٦ : به الفاسق يقتضي انتفاءه عند انتفائه (٢).
ولا
يخفى : أنّه على هذا
التقرير لا يرد أنّ الشرط في
الصفحه ٣١٨ : دعوى أنّها بمعنى السفاهة
وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة (٣).
__________________
ـ فيما
الصفحه ٣٢٠ : الحكم في مثل
الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض (٢).
__________________
ـ لا الواسطة بين
الإمام
الصفحه ٣٢٩ : .
وأورد المحقّق العراقيّ على الأمر
الثاني بأنّ وجوب الإنذار على كلّ واحد بنحو الاستغراقيّ أيضا لا ينافي
الصفحه ٣٣٠ : (٤).
ولا
يخفى : أنّه لو سلّم هذه
الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما اورد على آية النفر من دعوى
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه (١) : أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك (٢) إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه (٣) لازما ، مع
الصفحه ٣٥٧ : ، ومعه لا يكون دليلا
آخر (٢) بل ذاك الدليل.
[الوجه] الرابع :
دليل الانسداد (٣)
وهو مؤلّف من
مقدّمات