الصفحه ١٦٥ : الكتاب والسنّة ، وذلك لأجل أنّه لو لا القطع
باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ
الصفحه ١٦٩ : ، هو (١) بمعنى مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه
أصلا ، فإنّ الإنشاء خفيف المئونة
الصفحه ١٧٠ : . فلا يوجب
استعماله في معناه الحقيقيّ حينئذ التخصيص بمن يصحّ مخاطبته (٥).
نعم ، لا يبعد
دعوى الظهور
الصفحه ١٧٤ : المشافهين في الأحكام ،
حيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع ، ولا إجماع عليه إلّا فيما اتّحد الصنف ،
كما لا
الصفحه ١٨١ :
إلّا أن يقال
باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه
في
الصفحه ١٨٣ : الفاسق. فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم أو لا؟
فيه أقوال :
الأوّل :
أنّه لا يجوز. وهذا منسوب
الصفحه ١٨٩ : صدورا وخبر الواحد ظنّيّا سندا (٤) لا يمنع عن التصرّف في دلالته غير القطعيّة قطعا ، وإلّا
لما جاز تخصيص
الصفحه ١٩١ :
فصل
[دوران الأمر بين النسخ والتخصيص]
[حالات الخاصّ
والعامّ ، وأحكامها]
لا
يخفى : أنّ الخاصّ
الصفحه ١٩٢ : كان بالإطلاق ـ أقوى من
ظهور العامّ ـ ولو كان بالوضع ـ ، كما لا يخفى. هذا فيما علم تأريخهما.
وأمّا لو
الصفحه ١٩٧ : يعيّنها بخطاب آخر ، واخرى بما يكون ظاهرا في الجدّ مع
أنّه لا يكون واقعا بجدّ ، بل لمجرّد الابتلا
الصفحه ٢٢٦ : ) (٣) ممّا اضيف التحليل إلى الأعيان ، ومثل «لا صلاة إلّا بطهور»
(٤).
ولا
يذهب عليك : أنّ إثبات
الإجمال أو
الصفحه ٢٣١ : البالغ لا ينتهي إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ إلّا بعد تحقّق ثلاثة
امور :
الأوّل :
حصول الظنّ
الصفحه ٢٣٢ : القطع.
الثاني : التقسيم الثلاثيّ
، بأن يقال : إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا يحصل له القطع
الصفحه ٢٣٣ :
[لزوم العمل بالقطع عقلا]
لا شبهة في وجوب
العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه
الصفحه ٢٣٨ :
قلنا (١) بأنّه لا يستحقّ مؤاخذة أو مثوبة ـ ما لم يعزم على
المخالفة أو الموافقة ـ بمجرّد سوء سريرته