الصفحه ٨٦ : على الحرمة لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة
التشريعيّة (٢) ، فإنّه لا أقلّ من دلالته على
الصفحه ٨٨ : يشرّعه كي يقع فاسدا ، ومن المعلوم استتباع
المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس بإطلاق المعصية
الصفحه ٨٩ : عرفت (٥) أنّ النهي عنه لا ينافيها (٦).
__________________
ـ كالنكاح في
العدّة غير مشروع من أصله
الصفحه ٩٤ : : «إنّ المفهوم
إنّما هو حكم غير مذكور» ؛ لا أنّه حكم لغير مذكور (٣) ـ كما فسّر به (٤) ـ ؛ وقد وقع فيه
الصفحه ١٠٥ :
وبالقرينة لا يكاد
ينكر ، كما في الآية وغيرها. وإنّما القائل به إنّما يدّعي ظهورها فيما له المفهوم
الصفحه ١١٤ : ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم
على القول بعدم التداخل تصرّف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى
الصفحه ١٢٤ : الأوّل تدخل الغاية في المغيّى ، وعلى
الثاني لا تدخل. هذا ما ذهب إليه الشيخ المحقّق الحائريّ في درر
الصفحه ١٢٦ : محكومة بالحكم منطوقا.
ثمّ لا يخفى أنّ
هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت قيدا للحكم ، فلا
الصفحه ١٣١ : .
والتحقيق : أنّه لا يفيده إلّا فيما اقتضاه المقام (٢) ، لأنّ الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أنّ
الصفحه ١٣٢ :
فصل
[مفهوم اللقب والعدد]
لا دلالة للّقب (١) ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير
الصفحه ١٣٧ : فيها النقض ـ بعدم الاطّراد تارة والانعكاس
اخرى ـ بما لا يليق بالمقام (٢) ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في
الصفحه ١٤١ :
فصل
[أدوات العموم]
لا شبهة في أنّ
للعموم صيغة تخصّه لغة وشرعا (١) ، كالخصوص (٢) ، كما يكون ما
الصفحه ١٤٩ :
فتفطّن (١).
وقد اجيب عن
الاحتجاج بأنّ الباقي (٢) أقرب المجازات (٣).
وفيه : لا اعتبار
في
الصفحه ١٦١ : أو الراجحة ، ضرورة أنّه ـ معه (٢) ـ لا يكاد يتوهّم عاقل إذا شكّ في رجحان شيء أو حلّيّته
جواز التمسّك
الصفحه ١٦٢ : (٣).
لا
يقال : لا يجدي صيرورتهما
راجحين بذلك (٤) في عباديّتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليّا لا يعتبر