الصفحه ١٨٥ : إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور
له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ (٢) أقوال
الصفحه ٢٠٦ : الأقسام من قبل خصوص «اللام» أو من قبل قرائن المقام من
باب تعدّد الدالّ والمدلول ، لا باستعمال المدخول
الصفحه ٢١٠ :
فيكون حصّة من
الرجل ، ويكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد.
وبالجملة
الصفحه ٢١٩ :
لا
يقال : كيف يكون ذلك؟
وقد تقدّم أنّ التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلا(١).
فإنّه
يقال
الصفحه ٢٣٠ :
[تمهيد]
[في أقسام حالات المكلّف]
وقبل الخوض في ذلك
لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من
الصفحه ٢٧٣ :
الأخبار ؛ مع أنّه
ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض
الصفحه ٢٩٤ : فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم
واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرّفونهم» (١) هذا.
مع أنّه لا
الصفحه ٣٠٣ : وآثاره.
وأمّا إذا كان
نقله للمسبّب لا عن حسّ ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه ، دون المنقول إليه
الصفحه ٣١٢ : لم يكن
موافقا للقرآن ، إليهم (٣) ؛ أو على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله (٤) ؛ أو على أنّ ما لا يوافق
الصفحه ٣٢٦ :
لو لا التحضيضيّة (١) ـ وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه (٢).
ثالثها
: أنّه جعل غاية
للإنذار الواجب
الصفحه ٣٢٨ : الآية
على كونه واجبا لا محالة.
الثاني :
أنّ المراد من الجمع في أقواله تعالى : (لِيَتَفَقَّهُوا
الصفحه ٣٣١ : السؤال عن
أهل الذكر ، (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١).
وتقريب الاستدلال
الصفحه ٣٤٧ : الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير.
ومن هنا يظهر : أنّه لا يرد على هذا
الاستدلال بالتقريب الّذي ذكره
الصفحه ٣٦٠ : النظام. وأمّا فيما لا يوجب فمحلّ نظر بل منع ، لعدم حكومة قاعدة
نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ؛ وذلك
الصفحه ٣٦٣ : أو بالطريق أو بهما؟ أقوال.
[التحقيق : حجّيّة
الظنّ بهما]
والتحقيق
أن يقال : إنّه لا شبهة في
أنّ