الصفحه ٢١ : التكليف بالضدّين اللذين لم يقدر المكلّف على امتثاله أم لا يجوز؟ وبتعبير
آخر : هل يجوز التكليف بالمحال
الصفحه ٢٤ : مناطا ، فلا مجال
حينئذ لملاحظة مرجّحات الروايات أصلا ، بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات
، كما
الصفحه ٤٢ :
هو أرجح من الفعل
أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا
الصفحه ٦٥ : بفعل الواجب ، وهو معنى تقديم الأمر على
النهي.
(٤) أي : فيما أفاد
صاحب القوانين. وحاصله :
أنّه لا
الصفحه ٧٣ : بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة
له تعالى ، موجبا بذاته للتقرّب من حضرته لو لا حرمته ، كالسجود
الصفحه ٩٧ : المنحصرة.
ولا يخفى :
أنّه يمكن إرجاع الأمر الثالث إلى الأمر الثاني ، حيث لا ترتّب بين الشيء وما يعدّ
علّة
الصفحه ١٠٤ : الاحتمال لا
يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللفظيّة راجحا أو مساويا ، وليس فيما أفاده ما يثبت
ذلك أصلا ، كما
الصفحه ١٠٧ :
كالاستقلاليّ من خصوصيّات الاستعمال ، لا المستعمل فيه.
وبذلك قد انقدح
فساد ما يظهر من التقريرات (٢) ـ في مقام
الصفحه ١٣٠ : (١) ، وتبادره منه قطعا عند أهل العرف والمحاورة.
ودعوى «أنّ
الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك (٢) ، فإنّ موارد
الصفحه ١٤٢ :
ومعه (١) لا يصغى إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة ولو في ضمنه ،
بخلافه (٢) ، وجعل اللفظ حقيقة في
الصفحه ١٤٥ : مدخوله ولا وضع آخر للمركّب منهما ، كما لا
يخفى. وربما يأتي في المطلق والمقيّد (٣) بعض الكلام ممّا يناسب
الصفحه ١٤٦ :
فصل
[حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي]
[المشهور بين
الأصحاب]
لا شبهة في أنّ
العام المخصّص
الصفحه ١٤٧ :
كما هو (١) المشهور بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف (٢) إلّا إلى بعض أهل الخلاف(٣).
وربما فصّل
الصفحه ١٥٤ : الفسّاق» ، وشككنا في أنّ زيد العالم هل هو فاسق أم
لا. أو يقول : «بول الحيوان نجس إلّا بول مأكول اللحم
الصفحه ١٦٦ :
بما هو التكليف أو غير ذلك ـ رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى (٢).
ثمّ إنّ الظاهر
عدم