الصفحه ٢٤١ : ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ، فإنّه وإن لم
يكن باختياره (١) ، إلّا أنّه بسوء سريرته وخبث باطنه
الصفحه ٢٤٤ : إلى إثبات أنّ المخالفة الاعتقاديّة سبب كالواقعيّة
الاختياريّة ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.
[توهّم
الصفحه ٢٤٧ :
[قيام الأمارات
مقام القطع الطريقيّ]
ثمّ لا ريب في
قيام الطرق والأمارات المعتبرة ـ بدليل حجيّتها
الصفحه ٢٤٩ :
الاستقلاليّ ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم
الشرعيّ.
لا
يقال : على هذا لا يكون
الصفحه ٢٧٠ : الفراغ
هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية ـ هو البحث عن ثبوت
المانع شرعا أو عقلا
الصفحه ٢٨٥ :
مصلحة فيه (١) ، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه ، فلا
محيص في مثله إلّا عن الالتزام
الصفحه ٢٨٧ :
بمرتبتها
الإنشائيّة أثر أصلا ، وإلّا لم يكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى.
وأخرى ، بأنّه كيف
الصفحه ٢٨٨ :
واقعا ، عدم
حجّيّته جزما ، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعا ، فإنّها لا
تكاد
الصفحه ٢٩٥ : يشهد به بعض الأخبار (٢) ويساعده الاعتبار ، إلّا أنّه لا يمنع عن حجّيّة ظواهره ،
لعدم العلم بوقوع خلل
الصفحه ٣٦١ : مقام استنباط الأحكام ، كما لا يخفى ـ فلا يكاد يلزم ذلك
، فإنّ قضيّة «لا تنقض» ليست (١) حينئذ إلّا حرمة
الصفحه ٣٦٦ :
ومن الظنّ بالواقع
، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّما
لا يكون أقرب من الظنّ بالواقع إذا لم يصرف
الصفحه ٣٧٦ :
الانفتاح (١) لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنّه مع الفارق ،
ضرورة أنّ حكمه في العلم على نحو التنجّز
الصفحه ٣٧٩ :
فصل
[عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم]
لا فرق في نتيجة
دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم من أمارة
الصفحه ٣٨٤ : ـ ، لا النظر والاجتهاد ، وإلّا لأدّى
إلى الهداية ، مع أنّه يؤدّي إلى الجهالة والضلالة إلّا إذا كانت هناك
الصفحه ١٨ :
الخامس : [إنّ
المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم]
لا يخفى أنّ ملاك
النزاع (١) في جواز