الصفحه ٣٠٣ : أنّ المنصرف من الآيات والروايات ـ على تقدير
دلالتهما ـ ذلك ، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ
الصفحه ٣٠٥ : :
أنّ قاعدة اللطف إنّما تقتضي تبليغ الأحكام بالطرق المتعارفة ، وقد بلّغها
المعصومين عليهمالسلام
للرواة
الصفحه ٣٠٩ : الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية ، لا ما يعمّ
الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى
الصفحه ٣١٢ : (٢).
والروايات الدالّة
على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهمالسلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ، أو
الصفحه ٣١٩ : اشكل شمول مثلها (١) للروايات الحاكية لقول الإمام عليهالسلام بواسطة أو وسائط (٢) ، فإنّه كيف يمكن
الصفحه ٣٣٦ : على الخبر العالي السند إذا كان جميع رواته
مزكّى بتزكية جمع من العدول ؛ وفي الروايات المذكورة ما يكون
الصفحه ٣٣٧ :
فافهم (١).
__________________
ـ تعليلها نتعدّى
إلى كلّ خبر ثقة مأمون. فهذه الروايات وإن لم
الصفحه ٣٣٩ : عليهالسلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلو لا أنّ
العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا
الصفحه ٣٤١ : :
ما أشار إليه بقوله : «ولو سلّم ...». وحاصله : أنّه لو سلّم إطلاق النهي الوارد
في الآيات والروايات
الصفحه ٣٤٢ : العقلاء بما هم عقلاء على اتّباعه
من حيث كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن
الصفحه ٣٤٤ : ؛ وأمّا مقدّمات الانسداد الصغير فإنّما تجري
في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية ـ من العلم
الصفحه ٣٥٢ : الأخبار.
ففيه
: أنّ ملاكه إنّما
هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة
الصفحه ٣٨٠ :
الدلالة أو جهة
الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار بالظنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه
الصفحه ٣٨٥ : عن ساحة
جلاله تعالى ، وهو يستتبع لا محالة دركة من الدركات. وعليه فلا إشكال فيما هو ظاهر
بعض الروايات