الصفحه ٣١١ : ]
وكيف كان فالمحكيّ
عن السيّد (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والطبرسيّ (٩)
__________________
(١) راجع
الصفحه ٣١٢ : (٧).
والإجماع المحكيّ
عن السيّد في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركه
معروفا من
الصفحه ٣١٣ : .
وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في مصباح
الاصول ١ : ١٥٢.
ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ قبل ما
ناقش في
الصفحه ٣١٦ : الشرط.
ودفعه المحقّق العراقيّ ببيان آخر. توضيحه
ـ على ما أفاد السيّد المحقّق الخوئيّ تبعا له ـ : أنّ
الصفحه ٣١٨ : النائينيّ والسيّد الخوئيّ ، فراجع
فوائد الاصول ٣ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، ومصباح الاصول ٢ : ١٦٣. ـ
الصفحه ٣٢٧ : مشروطا به ، فإنّ النفر إنّما يكون لأجل التفقّه وتعلّم معالم الدين ومعرفة
ما جاء به سيّد المرسلين كي
الصفحه ٣٢٩ : حمل الآية
على صورة إفادة إنذارهم للعلم ، نظرا إلى إهمال الآية.
ثمّ إنّ السيّد الإمام الخمينيّ أيضا
الصفحه ٣٣٦ : .
وقد أنكر السيّد الإمام الخمينيّ وجود
ما يدلّ على حجّيّة مطلق خبر الثقة في الأخبار المذكورة. ثمّ أفاد
الصفحه ٣٣٩ : على ذلك ، ولأنكروه ، لأنّ إجماعهم فيه
معصوم لا يجوز فيه الغلط والسهو».
وتبعه على ذلك السيّد رضي
الصفحه ٣٤٢ : نهاية الدراية ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٧ و ٣ : ٢٩ ـ ٣٦.
وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فدفع
توهّم كون الآيات رادعة
الصفحه ٣٤٣ : إلى الظواهر كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة. مصباح الاصول ٢ :
١٩٩ ـ ٢٠٠.
وأمّا السيّد الإمام
الصفحه ٣٤٤ :
منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها. فوائد الاصول ٣
: ١٩٦ ـ ١٩٧.
والسيّد
الصفحه ٣٤٧ : الوجه الأوّل.
وقد أطال الأعلام الثلاثة والعلمان
السيّدان الكلام حول هذا الوجه بما لا يهمّ التعرّض إليه
الصفحه ٣٥٥ : المحقّق
النائينيّ قد أطال الكلام حول هذه الوجه والجواب عنه. وتعرّض له السيّد الإمام
الخمينيّ وناقش فيما
الصفحه ٣٩٨ : ..................................................................... ٣١١
ابن طاوس (السيّد
رضيّ الدين)................................................. ٣٣٩
ابن قبّة