الصفحه ٢١٧ : البيان في كلتا
الصورتين. وتبعه المحقّق العراقيّ على ما في نهاية الأفكار ٢ : ٥٧٧.
وخالفه السيّدان
الصفحه ٢٣٤ : السيّد البروجرديّ من كلام الشيخ الأنصاريّ أنّ وجوب متابعة القطع وجوب
شرعيّ. فرائد الاصول ٢ : ٣٠ ، لمحات
الصفحه ٢٤٠ : بالالتفات الإجماليّ الارتكازيّ. أجود التقريرات
٢ : ٢٧.
وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا
ـ بعد ما عدّ
الصفحه ٢٤١ : بعده عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة
، فكما أنّه يوجب البعد عنه
الصفحه ٢٤٧ : .
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أن
القطع الموضوعيّ ينقسم إلى ستّة أقسام. وذلك لأنّ القطع إذا أخذ بنحو
الصفحه ٢٤٩ : الطريقيّ دون الصفتيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١.
وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ،
فذهب ـ بعد ما أجاب
الصفحه ٢٥٦ : : «إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة».
(٢) وخالفه السيّد
الإمام الخمينيّ ، فذهب إلى التفصيل
الصفحه ٢٦٢ :
ما حكي (١) عن السيّد الصدر في باب الملازمة ، فراجع ؛ وإمّا في مقام
عدم جواز الاعتماد على المقدّمات
الصفحه ٢٧٦ :
مقدّمات الانسداد.
وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّ
حجّيّة الظنّ منحصرة بالجعل الشرعيّ ، غاية الأمر
الصفحه ٢٧٨ : الحكم بلا ملاك وغيرها من التوالي الفاسدة ـ أو
أنّه لا يستلزمه؟ فوائد الاصول ٣ : ٨٨.
وخالفه أيضا السيّد
الصفحه ٢٧٩ : مجرّد إمكانه.
وقال السيّد المحقّق الخوئيّ : «ولا يرد
عليه شيء من هذه الإشكالات. وذلك لأنّ ما ذكر صاحب
الصفحه ٢٩١ : المبين ، وأحاديث سيّد المرسلين ، والأئمّة الطاهرينعليهمالسلام. وإن ذهب بعض الأصحاب (١) إلى عدم حجّيّة
الصفحه ٢٩٢ : الأعظم الأنصاريّ عن السيّد الصدر (شارح الوافية). راجع فرائد الاصول ١ :
١٥١ ـ ١٥٣.
(٢) هذا ما جعله
الشيخ
الصفحه ٢٩٨ : الأعظم
الأنصاريّ حكاية دعوى الإجماع عن السيّد المرتضى في بعض كلماته. فرائد الاصول ١ :
١٧٤.
ولم أعثر على
الصفحه ٣١٠ : هو المبحوث عنه في المقام. فذهب بعضهم ـ كالسيّد المرتضى في رسائل الشريف
المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ـ إلى عدم