الصفحه ١٤٩ :
الاصفهانيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ في مقام الجواب عن الاحتجاج
المذكور فراجع نهاية الدراية
الصفحه ١٥٦ :
حجّيّته كظهوره
فيه.
والسرّ في ذلك :
أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ليس إلّا ما اشتمل على
الصفحه ١٥٧ : ١ : ٤٦٣ ـ ٤٧٤.
ثمّ إنّ السيّد المحقّق الخوئيّ وافق
المصنّف رحمهالله
ـ بعد ما أخذ بالنقد على ما أفاده
الصفحه ١٦٤ : الفحص واليأس (٤).
__________________
(١) قال السيّد
المحقّق البروجرديّ : «وأوّل من عنون المسألة أبو
الصفحه ١٦٥ : الثالث.
(١) ووافقه المحقّق
الاصفهانيّ والسيّد الإمام الخمينيّ. وظاهر كلام المحقّق النائينيّ هو عدم جواز
الصفحه ١٦٦ : النفس بعدم وجود المخصّص. وتبعه السيّد المحقّق
الخوئيّ. راجع فوائد الاصول ٢ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، والمحاضرات
الصفحه ١٧٠ : عليه السيّد المحقّق الخوئيّ ـ تبعا
للمحقّق الاصفهانيّ ـ بأنّه لا يكفي في شمول الخطاب للمعدوم والغائب
الصفحه ١٧٤ : .
__________________
(١) وهذه الثمرة
نسبها السيّد القزوينيّ ـ في حواشيه على قوانين الاصول ١ : ٢٣٣ ـ إلى العلّامة
البهبهانيّ
الصفحه ١٨١ : المقام والرجوع إلى ما تقتضيه الاصول العمليّة. وهذا ما فهمه السيّد
المحقّق الخوئيّ على ما في المحاضرات
الصفحه ١٨٢ : ، فوائد الاصول ٢ : ٥٥٦٧.
وقد تعرّض السيّد الإمام الخمينيّ
للاحتمالات في تفسير المفهوم الموافق ، ثمّ أفاد
الصفحه ١٨٣ : كان في
كلام واحد ، وإلّا يقع التعارض بينهما. وهذا ما اختاره السيّد الإمام الخمينيّ في
مناهج الوصول
الصفحه ١٨٨ : جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.
راجع العدّة ١ : ٣٤٤.
والعجب من المحقّق السيّد الخوئيّ حيث
الصفحه ٢٠٢ : شائع وضعيّ لا حكميّ». انتهى كلامه ملخّصا. الفصول الغرويّة : ٢١٧ ـ ٢١٨.
ولكن ناقش السيّد الإمام
الصفحه ٢٠٩ : إلى نفس اللام من دون توسيط دلالتها على
التعيّن.
ولكن السيّد المحقّق الخوئيّ أورد على
كلا الوجهين
الصفحه ٢١٤ : السيّد الإمام الخمينيّ
بدعوى أنّ القدر المتيقّن إنّما يكون في مورد يتردّد الأمر بين الأقلّ والأكثر ،
مع