الصفحه ١٦٧ : ومتمّم
للمقتضي لها ، وبدونه لا حجّة أصلا.
وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان
العلمان : الإمام الخمينيّ
الصفحه ١٧٩ : الأفكار ٢ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦.
وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فإنّه
ـ بعد ما ذهب إلى تقديم أصالة عدم الاستخدام
الصفحه ٢٣٢ : الأقسام ، منهم : المحقّق
النائينيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الخوئيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٤ ، نهاية
الصفحه ٢٥٥ : . نهاية الدراية ٢ : ٧٧.
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى امتناع
أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم إذا
الصفحه ٢٥٧ : سيّده
إلّا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلّما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له ،
وإن كان ذلك يوجب
الصفحه ٢٧٧ : :
المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٥٦ ، والمحقّق الحائريّ في درر الفوائد ٢ :
٢٣ ، والسيّد المحقّق
الصفحه ٣٠٩ : المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟
فقال : «يا زرارة! خذ بما اشتهر بين
أصحابك ، ودع الشاذّ النادر».
قلت : يا سيّدي
الصفحه ٣١٩ :
__________________
ـ وناقش فيه السيّد
الإمام الخمينيّ بوجهين :
الأوّل :
أنّه لم يرد في كتب اللغة تفسير «الجهالة» بالسفاهة
الصفحه ٣٢٣ : ». والصحيح
ما أثبتناه.
(٤) ولا
يخفى : أنّه قد تصدّى الأعلام الثلاثة
والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ
الصفحه ٣٥٦ : الحال (٤).
[الوجه الثالث :
الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج]
الثالث
: ما عن السيّد الطباطبائيّ
الصفحه ٤٠١ : )................................................................. ٦٨
السيّد الصدر................................................... ١١
، ٢٦٢ ، ٢٩٢
السيّد المرتضى
الصفحه ٤٠٢ : (أبو بكر)............................................................ ١٦٤
«ط»
الطباطبائيّ (السيّد
الصفحه ١٦ : عليه السيّد الإمام الخمينيّ بما
حاصله : أنّ كون بحث محقّقا لموضوع بحث آخر لا يوجب أن يكون من المبادئ
الصفحه ٢٣ : .
(٥) أي : من الحكمين
المجعولين لمتعلّقي الأمر والنهي.
(٦) وأورد عليه
السيّد الخوئيّ ـ تبعا لاستاذه
الصفحه ٢٥ : : فالإطلاقان
متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد
__________________
ـ وأنكر السيّد