الصفحه ٦٥ : فعله مفسدة ، وإلّا لكان اللازم أن ينحلّ كلّ
حكم إلى حكمين : أحدهما متعلّق بالفعل والآخر بالترك ، وهو
الصفحه ٦٩ : ء» (١) و «لا تكرم
الفسّاق» من باب الاجتماع ، ك «صلّ» و «لا تغضب» ، لا من باب التعارض ، إلّا إذا
لم يكن للحكم في
الصفحه ٩٥ : صغرويّا ، بأن يبحث عن إثبات خصوصيّة المعنى
المستلزمة للحكم غير المذكور وأنّ المنطوق ـ كالجملة الشرطيّة
الصفحه ١٠١ : المستتبعة للانتفاء
عند الانتفاء ، ولم تقم عليها قرينة عامّة. أمّا قيامها أحيانا ـ كانت مقدّمات
الحكمة أو
الصفحه ١٠٣ : عزي إلى السيّد
(١) من أنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب
منابه شرط
الصفحه ١١٧ : الحكم في الجزاء قابلا للتعدّد ، وأمّا ما لا يكون قابلا لذلك (٦) فلا بدّ من تداخل الأسباب فيما لا يتأكّد
الصفحه ١١٩ : دائرة موضوع الحكم في القضيّة ، مثل ما إذا كان
بهذا الضيق بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال : «جئني بإنسان» أو
الصفحه ١٤٤ : استيعاب جميع ما تصلح لأن تنطبق عليه من
أفرادها ـ يتوقّف على أن تكون مطلقة كي تجري مقدّمات الحكمة ويحرز أنّ
الصفحه ١٥١ : ».
(٣) أي : في بعضها.
(٤) أي : لم يوضع
العامّ للدلالة على ثبوت الحكم لبعض المراتب ـ كمرتبة تمام الباقي
الصفحه ١٥٥ :
__________________
ـ موضوع الحكم
وتضييقه وبين المخصّص اللبّي الّذي يوجب تقييد موضوع الحكم. فلا يجوز التمسّك به
في الأوّل
الصفحه ١٥٩ : عنوان الخاصّ عن الفرد المشتبه ، وحينئذ يشمله العامّ ويترتّب عليه
حكمه».
(١) وفي بعض النسخ : «لم
يوجد
الصفحه ١٨٠ : ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى
تمامه مع التوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى
الصفحه ١٨٣ : على كلّ منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدّمات
الحكمة أو بالوضع ، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم ، لعدم
الصفحه ١٨٧ :
ومقدّمات الحكمة ، فإنّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى
الجميع ، فتأمّل
الصفحه ٢٠٢ : شائع وضعيّ لا حكميّ». انتهى كلامه ملخّصا. الفصول الغرويّة : ٢١٧ ـ ٢١٨.
ولكن ناقش السيّد الإمام