الصفحه ٢٦٠ : ثبوت
المحذور فيما إذا علم بالحكم تفصيلا.
الثاني :
أنّه يستفاد من كلام الشيخ الأنصاريّ ـ في فرائد
الصفحه ٢٦٨ : المولى والظلم عليه ـ بالخروج عن رسم الرقّيّة
ومقتضيات العبوديّة ـ وهو منطبق على المخالفة للحكم المعلوم
الصفحه ٢٦٩ :
المتناقضين أو الضدّين ـ أي الحكم بالترخيص وثبوت التكليف المعلوم إجمالا ـ ، ونفس
المحذور بعينه موجود في
الصفحه ٢٨٠ : يلزمه التعبّد» أو «ما يلزم من التعبّد ...» أو «ما يستلزم
التعبّد ...».
(٢) والحاصل
: أنّ الحكم
الصفحه ٣٤٥ : أربعة
:
الأوّل :
أنّ هذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، بل يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور
الحكم
الصفحه ٣٧٩ :
فصل
[عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم]
لا فرق في نتيجة
دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم من أمارة
الصفحه ١٦ : . وهي ما يكون البحث فيه عن حال الحكم ولوازمه. ويبحث
في مسألتنا هذه عن حال الأحكام من حيث إمكان اجتماع
الصفحه ١٨ : ، مع أنّه
فيها ممنوع.
نعم ، لا يبعد
دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق (٥) بمقدّمات الحكمة الغير
الصفحه ٢٨ : هنا أنّ المجمع يختلف حكمه باختلاف الأقوال والحالات.
بيان ذلك :
أنّه لا يخلو : إمّا أن نقول في المقام
الصفحه ٣٨ : حكمين آخرين (٤) في مورد مع تعدّدها ، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما
يوجب الامتناع من التضادّ ، بداهة
الصفحه ٤٨ : . وهذا في الجملة ممّا لا شبهة
فيه ولا ارتياب.
[حكم المضطرّ إليه
بسوء الاختيار]
وإنّما الإشكال
فيما
الصفحه ٥٧ : المقدّمة لكونه منافيا لحرمة مقدّمته حتّى فيما إذا حكم العقل بلزومها ،
فنقول : إنّما يسقط بالمنافاة فعليّة
الصفحه ٦٠ : به
بدون إجراء حكم المعصية عليه (٤) ، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت.
أمّا مع السعة
الصفحه ٦١ : لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ،
بل قضيّته (٧) ليس
__________________
(١) راجع الأمر
الثامن
الصفحه ٦٤ : (٥) بالخصوص ـ إلّا بالإطلاق وقرينة الحكمة ، بحيث لو لم يكن
هناك قرينتها ـ بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان