الصفحه ٢٦٤ :
التفصيليّ بالحكم
الفعليّ (١) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبّر
جيّدا.
الأمر
الصفحه ٣٢٠ :
الحكم بوجوب
التصديق الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعيّ بلحاظ نفس
هذا
الصفحه ٣٦٧ : التكليف بالأحكام الشرعيّة ، وأنّ الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم
بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف ، بأن يقطع
الصفحه ٤١٥ :
المطلق........................................................... ٢٠٢
فصل : مقدّمات
الحكمة
الصفحه ٨ : الاختلاف يرجع إلى حكم العرف ، لأنّ الطبيعة لدى العرف توجد بوجود فرد ما
وتنعدم بانعدام جميع الأفراد. مناهج
الصفحه ٢٦ : يكون لأجل انتفائه (١). إلّا أن يقال : إنّ قضيّة التوفيق بينهما هو حمل كلّ
منهما على الحكم الاقتضائيّ لو
الصفحه ٤٩ : حالات كلّ واحد من
المكلّفين. فالحكم بعدم جواز التصرّف في مال الغير فعليّ على عنوانه غير مقيّد
بحال من
الصفحه ٩٩ : بمقدّمات الحكمة ، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة
الأمر هو الوجوب النفسيّ (٦).
__________________
(١) وهذا هو
الصفحه ١٠٠ :
قلت
: أوّلا : هذا فيما تمّت هناك مقدّمات الحكمة ، ولا تكاد تتمّ فيما
هو مفاد الحرف ، كما هاهنا
الصفحه ١٧٨ : كلام واحد (٥) مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله
تبارك وتعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ
الصفحه ١٧٩ : ، فيرجع الضمير إلى بعض أفراد
العامّ ـ وهو الرّجعيّات ـ ، مع كون المطلّقات بأجمعها موضوعا للحكم بلزوم
الصفحه ١٩١ : الحاجة (٣) فيما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعيّ ، وإلّا
لكان الخاصّ أيضا مخصّصا له(٤) ، كما هو
الصفحه ٢١٤ : الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يفهم
من مناسبة الحكم والموضوع. ومن الواضح أنّ مثل هذا
الصفحه ٢٣٠ : (٣).
فاعلم : أنّ
البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به
أو بمقلّديه
الصفحه ٢٥٠ : ـ.
فإنّه
يقال : أمّا الاحتياط
العقليّ : فليس إلّا نفس (٥) حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على