الصفحه ٢٠ :
الحكمين المتضادّين وعدم الجدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع غائلة اجتماع
الضدّين ، أو عدم لزومه
الصفحه ٢٤ :
وأمّا بحسب مقام
الدلالة والإثبات : فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز أنّ
المناط
الصفحه ٣١ : .
وقد ظهر بما
ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل
بالموضوع ، بل أو
الصفحه ١١٣ : بظهورها ، حيث إنّ قضيّته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرّت
الإشارة إليه.
قلت : نعم ، إذا
لم
الصفحه ١١٤ : الحكم عند تعدّد
الشرط.
وبما أنّ الظهور الإطلاقيّ معلّق على
عدم البيان وكان ظهور القضيّة الشرطيّة في
الصفحه ١١٥ : القضيّة الحمليّة ترجع إلى الشرطيّة الّتي مقدّمها الموضوع وتاليها
المحمول. لا شكّ أنّ الحكم في القضيّة
الصفحه ١٢١ : أيضا ، فيدلّ
على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ؛ فلا وجه في التفصيل (٨) بينهما (٩) وبين ما إذا كان أخصّ
الصفحه ١٢٣ :
فصل
[مفهوم الغاية]
هل الغاية (١) في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية ـ بناء
على
الصفحه ١٩٢ : وناسخا (٣)
__________________
ـ الحاجة ، لأنّ
المفروض أنّ المولى لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعيّ
الصفحه ١٩٧ :
ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام مع أنّه
في الواقع له غاية وأمد
الصفحه ٢٠٧ : المخالفة مع ما هو
المتداول في العرف في باب الاستعمالات ، وإمّا المخالفة مع حكمة الوضع. وتوضيحه
: أنّه لا
الصفحه ٢١٣ : بيان تمام مراده ، بل يكون في مقام أصل تشريع الحكم
فقط مع أنّ الحكم في الواقع مقيّد بقيد لم يذكره لعدم
الصفحه ٢٢٤ :
المقام واختلاف
الآثار والأحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.
فالحكمة في إطلاق
صيغة
الصفحه ٢٥٤ : في موضوع نفس هذا الحكم (٢) ، للزوم الدور(٣)؛
__________________
ـ نعم ، إنّما يدلّ
دليل اعتبار
الصفحه ٢٥٧ : باجتماع
الحكم الواقعيّ الفعليّ بذاك المعنى ـ أي لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجّز ـ مع
حكم آخر فعليّ في