الصفحه ٢٦٧ : الحكم الظاهريّ في أطراف العلم الإجماليّ وإمكان كون
كلّ واحد من أطرافه موردا للأمارة وموضوعا للاصول وجواز
الصفحه ٢٨١ :
... مفسدة التفويت أو الإلقاء».
الثاني :
ما أشار إليه بقوله : «نعم ، لو قيل ...
متعلّق الحكم الواقعي
الصفحه ٣٢٤ : إلّا بنفس الحكم بوجوب
تصديق العادل الشامل للمفيد ؛ فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا
مثلا
الصفحه ٣٦٩ : هذا الحال.
ولا مجال لاستكشاف
نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنّها إنّما تكون في
الصفحه ١٢٧ : الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ، ولا يعمّ المستثنى.
ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا (١) ومن
الصفحه ١٥٧ :
بل يمكن أن يقال :
إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في
الصفحه ١٥٨ : بيان منافات بعض الأوصاف للحكم العامّ ، فيتكفّل إخراج ما
يعنون بها عن حكم العامّ من دون أن يدلّ على
الصفحه ١٧٧ : والعناوين الثابتة للمشافهين قسمان :
الأوّل :
العناوين الّتي يعلم بعدم دخلها في الحكم ، بحيث لو سلبت من
الصفحه ١٩٣ : أنّه يستحيل
ورود العامّ لبيان الحكم الظاهريّ.
الثانية :
ما يتعلّق بقول المصنّف رحمهالله
: «إنّما
الصفحه ٢٢٣ : مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبّر.
تنبيه : [في عدم
اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ]
لا فرق فيما
الصفحه ٢٣٥ : لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن
حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته عن عمد بعصيان ، بل كان ممّا
الصفحه ٢٥٣ : يترتّب الحكم عليه إلّا بعد إحراز
كلا الجزءين بالوجدان أو التعبّد. فلو دلّ دليل على ثبوت أحدهما دون الآخر
الصفحه ٢٥٨ : خصوص الوجوب
ولا خصوص الحرمة. وذلك لإمكان أن يكون الحكم الملتزم به ضدّ الحكم الواقعيّ.
(٦) والحاصل
الصفحه ٢٧٧ : تماميّة المقدّمات.
(١) أي : عدم كون الحجّيّة
من لوازم الأمارة.
(٢) أي : بدون الجعل
الشرعيّ أو حكم
الصفحه ٣٧٥ :
[الجواب عن
الإشكال]
وأنت خبير بأنّه
لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلّقا على