الصفحه ٣٣٤ : مراجعة الوسائل
__________________
(١) الطائفة
الأولى : الأخبار العلاجيّة المتكفّلة لبيان حكم
الروايات
الصفحه ١٠٦ : يكون المناط
في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضيّة ، وكان الشرط في الشرطيّة
إنّما وقع
الصفحه ١١٦ : حالها حال غيرها في كونها
معرّفات تارة ومؤثّرات اخرى ، ضرورة أنّ الشرط للحكم الشرعيّ في الجمل الشرطيّة
الصفحه ١٧٦ : ، فلا يتمّ الإطلاق كي يمكن إثبات الاتّحاد
بالتمسّك به.
قلت :
إنّ ما يحتمل دخله في الحكم ـ ممّا كان
الصفحه ١٩٤ : الحكم الثابت إثباتا ، إلّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، وإنّما
اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم
الصفحه ١٩٦ : بالفعل (٣) من جهة كونه مشتملا على مصلحة ، وإنّما كان إنشاء الأمر به
أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة
الصفحه ٣٧٦ :
وقياس حكم العقل
بكون الظنّ مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال
الصفحه ٢٣ : متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه
مطلقا حتّى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز (١) بكونه
الصفحه ٦٢ :
إلّا خروجه فيما
كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعليّا ، وذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من
الحكمين
الصفحه ٦٣ : الأمر]
وكيف كان فلا بدّ
في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح. وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها (٢) :
منها
الصفحه ١١٨ : اللئالي ١ : ٣٩٩ ـ : «في الغنم السائمة زكاة» ، أو لم يعتمد على
الموصوف بل كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو
الصفحه ١٦٠ : ثبوت
الحكم الثانويّ لهذا الفعل بعنوانه الثانويّ إلّا أن يكون محكوما بحكم ثبت له
بعنوانه الأوّليّ
الصفحه ٢١٢ :
فصل
[مقدّمات الحكمة؟]
قد ظهر لك : أنّه
لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا
الصفحه ٢٣٦ : ؟ (١)
[المختار من حكم
التجرّي]
الحقّ أنّه يوجبه (٢) ، لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته وذمّه على تجرّيه وهتك
الصفحه ٢٥٩ :
ومن
هنا قد انقدح : أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو
الموضوعيّة