الصفحه ٢٨٥ : الحكم الواقعيّ في مورد
__________________
ـ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال ...» ـ إباحة فعليّة
الصفحه ٩٣ :
مقدّمة
[في تعريف المفهوم]
وهي : أنّ المفهوم
ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارة عن حكم
الصفحه ١٠٥ :
وضعا أو بقرينة عامّة ، كما عرفت.
بقي هاهنا امور :
الأمر الأوّل : [المراد
من انتفاء الحكم]
انّ
الصفحه ١٧٥ : الاشتراك للغائبين ـ فضلا عن المعدومين ـ حكم من الأحكام.
ودليل الاشتراك
إنّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف
الصفحه ٢٨٢ : إصابته ، كما هو
شأن الحجّة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين ، ولا طلب
الضدّين ، ولا
الصفحه ٩٧ : أنّ القضيّة المتكفّلة للحكم هل هي ظاهرة في
تعليق شخص الحكم على الشرط أو ظاهرة في تعليق سنخ الحكم على
الصفحه ١٢٤ : الدلالة عليه.
والتحقيق : أنّه
إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم ـ كما في قولهعليهالسلام
الصفحه ١٢٩ : الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنّه لازم خصوصيّة
الحكم في جانب المستثنى منه الّتي دلّت
الصفحه ١٤٥ : محلّ منع ، بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة اخرى.
وذلك لعدم اقتضائه وضع «اللام» ولا
الصفحه ١٦١ : التمكّن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في
موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شكّ في جوازه صحّ التمسّك بعموم دليلها
الصفحه ٢٤٥ : في موضوع
حكم آخر يخالف متعلّقه (٢) ، لا يماثله ولا يضادّه (٣) ـ كما إذا ورد مثلا في الخطاب : «أنّه
الصفحه ٢٦٦ :
وليس محذور
مناقضته مع المقطوع إجمالا إلّا محذور (١) مناقضة الحكم الظاهريّ مع الواقعيّ في الشبهة
الصفحه ٢٨٤ : اوحي
بالحكم الناشئ (٢) من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبيّ أو ألهم به
الوليّ (٣) فلا محالة ينقدح
الصفحه ٢٨٦ : يكاد يحرز
بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائيّ ـ لا حقيقة ولا تعبّدا ـ إلّا حكم
إنشائيّ تعبّدا
الصفحه ٣٢٣ :
الحكم في الآية(٣) ، فافهم (٤).
__________________
ـ من الآية ـ يسري
حكم الطبيعيّ إلى تمام أفراده