الصفحه ٢٩٩ : اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللّغات موجبا له على
نحو الحكمة ، لا العلّة.
لا
يقال
الصفحه ٣٠١ : عليهالسلام.
وحينئذ لو كان الحكم المجمع عليه بين الأمّة على خلاف الواقع يجب عليه تحذيرهم عن
المفسدة من طريق
الصفحه ٣٠٦ : تعارض بينهما ، إذ من الممكن أن تذهب طائفة إلى الحكم بمقدار
يحقّق الإجماع بنظر ناقله ، وتذهب طائفة اخرى
الصفحه ٣١٠ : محلّ البحث.
الثاني :
ما لا يبلغ حدّ التواتر ولا يفيد العلم ، بل إنّما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ.
وهذا
الصفحه ٣٢٥ :
من شمول مثل الآية
للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة (١) ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا وإن
الصفحه ٣٣١ : الاصول ١ : ٢٨٧.
(٤) كهشام بن الحكم
وأبان بن تغلب.
الصفحه ٣٤٣ : أمد فينسخ ، فالردع في الحكم الإمضائيّ
ليس إلّا كالنسخ في الابتدائيّ ، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيّا
الصفحه ٣٤٤ : ؛ وأمّا مقدّمات الانسداد الصغير فإنّما تجري
في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية ـ من العلم
الصفحه ٣٤٨ : وجوب صلاة الظهر ،
لكن مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الجمعة.
(٦) فلا يجوز العمل
بهذا الخبر النافي للحكم
الصفحه ٣٥١ : يوم القيامة ، فإن تمكّنّا من الرجوع إليهما على نحو يحصل
العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بدّ من الرجوع
الصفحه ٣٦١ : ، فافهم.
ومنه قد انقدح
ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الاصول النافية أيضا ، وأنّه لا يلزم
محذور
الصفحه ٣٧٠ : في حكم العقل ،
كما لا يخفى.
أمّا بحسب الأسباب
: فلا تفاوت بنظره فيها.
وأمّا بحسب
الموارد : فيمكن
الصفحه ٣٧٤ : ـ : «أنّه كيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطا للإطاعة
والمعصية ، ويقبح على الآمر والمأمور التعدّي
الصفحه ٣٨٢ :
خاتمة
يذكر فيها أمران
استطرادا :
[الأمر]
الأوّل [حكم الظنّ في الاصول الاعتقاديّة]
هل الظنّ
الصفحه ٣٨٣ : بيان
فضيلة الصلوات ، لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فيه أصلا ؛ ومثل آية النفر إنّما
هو بصدد بيان