الصفحه ١٨٦ : ما إذا كرّر الحكم دون الموضوع ، كقولنا «أكرم العلماء واحسنهم
واطعمهم واقض حوائجهم إلّا الفاسقين
الصفحه ٢٠٥ : كمقدّمات الحكمة.
(١) فإنّها علم لجنس
الأسد. وك «ثعالة» ، فإنّها علم للثعلب.
(٢) راجع شرح الكافية
الصفحه ٢١٨ : قرينة الحكمة المتوقّفة على المقدّمات المذكورة ـ أنّه لا إطلاق له
فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض
الصفحه ٢١٩ :
أراد أن يذكر حكم الصورة الثالثة في المقام. فأفاد أنّه يصحّ التمسّك بالإطلاق من
الجهة الّتي يكون
الصفحه ٢٣٢ : الشرعيّة مندرجا في الحكم المقطوع به ، فتدخل مسائل الظنّ والشكّ ـ إلّا
الاصول الثلاثة العقليّة ـ في مسائل
الصفحه ٢٣٧ : كما في سائر الصفات
المذمومة. وأمّا العمل المتجرّى به فيبقي على ما هو عليه من الحكم أو الصفة قبل
تعلّق
الصفحه ٢٣٩ : يبقى على ما هو عليه ـ من الوصف أو الحكم ـ لو لا القطع.
أمّا الدعوى الأولى :
فالشاهد عليه هو الوجدان
الصفحه ٢٤٠ : . وحينئذ يمكن اختصاص الخطاب به
، فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أنّ معلومه بما أنّه معلوم حكمه يتوجّه
الصفحه ٢٤٢ : بالنقل]
ولا
يخفى : أنّ في الآيات (٤) والروايات (٥) شهادة على صحّة ما حكم به
الصفحه ٢٤٣ : للعقاب. مصباح الاصول ٢ :
٢٩ ـ ٣٠.
(١) أي : مع حكم
الوجدان الّذي يشهد بصحّته الآيات والروايات.
(٢) أي
الصفحه ٢٤٩ :
الاستقلاليّ ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم
الشرعيّ.
لا
يقال : على هذا لا يكون
الصفحه ٢٧٠ : أصالة الحلّ في الطرف الأوّل فعلى القول بتأثير العلم الإجماليّ
في الحكم الواقعيّ بنحو الاقتضاء وجريان
الصفحه ٢٨٩ : الإصابة ومعذّرة عند المخالفة ، فإنّ التنجّز
يتوقّف على العلم بالحكم أو ما يقوم مقامه ، والعذر لا يمكن إلّا
الصفحه ٢٩١ : وما يكون وحكم كلّ شيء.
__________________
(١) وهو جماعة من
الأخباريّين. راجع الدرر النجفيّة : ١٦٩
الصفحه ٢٩٥ : ، فيختلف الحكم باختلاف القراءتين.
(٤) أي : بين جواز
القراءة وجواز الاستدلال بها.