الصفحه ٧٩ : انتزاعيّ مطلقا. والصحّة الفقهيّة بالنسبة إلى الأمر
الواقعيّ الأوّليّ حكم عقليّ واقعيّ ، وبالنسبة إلى غيره
الصفحه ٨٠ : الحكميّة ، فإنّ
الصحّة إذا كانت من المجعولات الشرعيّة تقبل التعبّد وضعا ورفعا ويجري استصحابها ،
وإذا لم تكن
الصفحه ٨٦ : التشريع
عبارة عن البناء القلبيّ على جعل الحكم ، والعمل إنّما يكشف عن ذلك البناء ، فلا
وجه لتحريمه
الصفحه ٨٨ :
الله تعالى ـ إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النّخعيّ وأصحابهما يقولون : «إنّ أصل
النكاح فاسد ولا يحلّ
الصفحه ٩٦ : المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة (٤).
__________________
(١) أي : انتفاء
الحكم والجزاء عند انتفا
الصفحه ١١١ : امتناعه.
(٢) قال في مشارق
الشموس ١ : ٦١ : «وموجبات الوضوء يتداخل ... وهذا الحكم موضع وفاق
الصفحه ١١٢ : بما تصادق عليه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين
المتماثلين فيه؟
قلت
: انطباق عنوانين
الصفحه ١٣٢ :
فصل
[مفهوم اللقب والعدد]
لا دلالة للّقب (١) ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير
الصفحه ١٣٨ : العامّ البدليّ ، غاية الأمر أنّ الحكم
المتعلّق به يسقط بمجرّد إتيان فرد من الأفراد الّتي يشملها ، ففي مثل
الصفحه ١٤٣ : : تكون الطبيعة
مطلقة.
(٥) وإحراز الإرسال
فيما أضيفت إليه إنّما هو بمقدّمات الحكمة ، فلولاها كانت مهملة
الصفحه ١٦٥ : توجّهها إليهم من
التمسّك بقاعدة الاشتراك في التكليف ، والتمسّك بها متوقّف على تعيين أنّ الحكم
عامّ أو خاصّ
الصفحه ١٦٧ : الاصول العمليّة عدم البيان على الحكم
الشرعيّ ، ولا يحرز عدم البيان إلّا بعد الفحص ، فالفحص محقّق لموضوعها
الصفحه ١٦٩ : ، فالحكيم ـ تبارك وتعالى ـ ينشئ على وفق الحكمة
والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب
الصفحه ١٧١ : وضوح عدم اختصاص الحكم في
مثل : «يا أيّها الناس اتّقوا» و «يا أيّها المؤمنون» بمن حضر مجلس الخطاب بلا
الصفحه ١٧٢ : (٨) في مثله للخطاب الإيقاعيّ ولو مجازا. وعليه لا مجال لتوهّم
اختصاص الحكم المتكفّل له الخطاب بالحاضرين