قائمة الکتاب
ما يطلق عليه المطلق
٢٠٢
البحث
البحث في كفاية الأصول
٣٢٠/١٦ الصفحه ٢٠١ :
__________________
(١) هذا التعريف نسبه
المحقّق القميّ إلى أكثر الاصوليّين ، وقال في تفسيره : «أي : على حصّة مهملة
محتملة
الصفحه ٢٠٣ : أنّها كذلك (٣).
وبالجملة
: الموضوع له اسم
الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا
الصفحه ٢٢١ : : «ظاهره».
والضمير في قوله : «ظاهره» يرجع إلى المطلق.
(٤) متعلّق بقوله : «عدم
كون». ومعنى العبارة : بل
الصفحه ٢٩٩ : ،
للانتقاض بالمشترك.
وكون موارد الحاجة
إلى قول اللغويّ أكثر من أن يحصى ـ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني
الصفحه ٢٩٧ : ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها. لكنّ الظاهر أنّه معه (١) يبنى على المعنى الّذي لولاها (٢) كان اللفظ ظاهرا
الصفحه ٥٢ :
__________________
ـ على اختياره له» إشارة إلى دليل اعتبار الشرط الثالث في ترشّح الوجوب إلى
الصفحه ٤٧ : مفاهيم الألفاظ ، وأمّا في غيرها من الأحكام العقليّة فلا طريق
للعرف إلّا الرجوع إلى العقل. وعليه فلا معنى
الصفحه ١٠٧ : من خصوصيّة الاستعمال ، كما أنّ
خصوصيّة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ، فيكون اللحاظ الآليّ
الصفحه ١٠٠ : ، وإلّا لما كان معنى حرفيّا ، كما يظهر وجهه بالتأمّل (١).
وثانيا
: تعيّنه من بين
أنحائه (٢) بالإطلاق
الصفحه ١٥٨ : .
(٤) أي : بالأصل
الموضوعيّ.
(٥) وفي مرجع المضير
وجهان :
الأوّل :
أن يرجع إلى العامّ ، فيكون المعنى
الصفحه ٢٤٧ : .
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أن
القطع الموضوعيّ ينقسم إلى ستّة أقسام. وذلك لأنّ القطع إذا أخذ بنحو
الصفحه ٣١ : ذلك : أنّ في قوله : «والنسيان» وجهين :
الأوّل :
أن يكون معطوفا على قوله : «موارد الجهل» فيكون معنى
الصفحه ٣١٣ : السداد ، فإنّها أخبار آحاد (٢).
لا
يقال : إنّها وإن لم تكن
متواترة لفظا ولا معنى ، إلّا أنّها متواترة
الصفحه ٣١٧ : لا يتوقّف
عليه الجزاء عقلا فالقضيّة تدلّ على المفهوم بالنسبة إلى كليهما ـ أي تدلّ القضيّة
على انتفا
الصفحه ٣٧ :
تعدّد المعنون ،
لا وجودا ولا ماهيّة ، ولا تنثلم به وحدته أصلا (١) ؛ وأنّ المتعلّق للأحكام هو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول [ ج ٢ ]
