قائمة الکتاب
فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
١٨٥
البحث
البحث في كفاية الأصول
٢٩٧/٧٦ الصفحه ٣٠٤ :
اعتقاد الملازمة
عقلا ، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أنّ نقل السبب (١) كان مستندا إلى الحسّ.
فلا
الصفحه ٣٤٢ : رشد أذهان الفضلاء
ويؤثّر في سوقهم إلى التحقيق والتدقيق ، ليتهيّئوا بذلك للانتفاع بالدراسات
العالية إن
الصفحه ٣٥١ : ]
ثالثها
: ما أفاده بعض
المحقّقين (٢) بما ملخّصه : «أنّا نعلم بكوننا مكلّفين بالرجوع إلى
الكتاب والسنّة إلى
الصفحه ٣٥٩ : بالنسبة إلى العلم (١) : فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة ، يعرف
الانسداد كلّ من تعرّض للاستنباط
الصفحه ٣٦٢ : إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟
وأمّا
المقدّمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها ، وأنّه لا يجوز
الصفحه ٣٧٢ : ، فيكون مقطوع الاعتبار.
ومن هنا ظهر حال
القوّة.
ولعلّ نظر من رجّح
بهما (٢) إلى هذا الفرض (٣) ، وكان
الصفحه ٣٨٣ : الطريق المتوسّل به إلى التفقّه الواجب ، لا بيان ما يجب فقهه
ومعرفته كما لا يخفى. وكذا ما دلّ على وجوب طلب
الصفحه ٣٨٤ : ـ ، لا النظر والاجتهاد ، وإلّا لأدّى
إلى الهداية ، مع أنّه يؤدّي إلى الجهالة والضلالة إلّا إذا كانت هناك
الصفحه ٧ : ذلك :
فذهب المصنّف رحمهالله
إلى أن هذا الاختلاف يرجع إلى حكم العقل في مقام الامتثال ، لأنّ المطلوب
الصفحه ١٣ : يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات. ومعه لا حاجة أصلا إلى
تعدّدها (٧) ، بل لا بدّ من
الصفحه ٢٤ : بين المقتضيين. وحينئذ لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب
التزاحم من الأهمّيّة وغيرها. ولا وجه للرجوع إلى
الصفحه ٣٢ : متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ،
ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بين البعث
الصفحه ٤٥ : الوجوب والاستحباب فيها (٤) ؛ وأنّ الأمر الاستحبابيّ يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل
الأفراد مطلقا (٥) على
الصفحه ٤٨ : للحرمة]
إنّ الاضطرار إلى
ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو
الصفحه ٤٩ : : «أنّه مأمور به ومنهيّ عنه» (٣). واختاره الفاضل القمّيّ ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين
وظاهر الفقها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول [ ج ٢ ]
