قائمة الکتاب
فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
١٨٥
البحث
البحث في كفاية الأصول
٢٩٧/٦١ الصفحه ١٧٠ : : ٢٤.
(٤) كقول الشافعيّ :
يا آل بيت رسول الله حبّكم
فرض من الله في القرآن
الصفحه ١٧٢ : (يا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا) في الكتاب (٦) حقيقة إلى غير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلسانه
الصفحه ١٧٤ : .
__________________
(١) وهذه الثمرة
نسبها السيّد القزوينيّ ـ في حواشيه على قوانين الاصول ١ : ٢٣٣ ـ إلى العلّامة
البهبهانيّ
الصفحه ١٧٥ : الفرق بين العبارتين.
(٢) ولعلّ الوجه في
الأمر بالتأمّل ما في العبارة من الغموض. فيحتاج إلى الإيضاح
الصفحه ١٨٥ : إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور
له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ (٢) أقوال
الصفحه ٢١١ : :
الأوّل :
أن يرجع الضمير في قوله : «له» إلى القيد ، وفي قوله : «ينافيه ويعانده» إلى
المطلق.
وعليه يكون
الصفحه ٢١٤ :
المتكلّم أنّ بعض أفراد الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يقع
ذلك البعض مورد السؤال
الصفحه ٢٣٠ :
[تمهيد]
[في أقسام حالات المكلّف]
وقبل الخوض في ذلك
لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من
الصفحه ٢٤٠ : ، وهي ليست باختياريّة ، وإلّا لتسلسل.
قلت
: ـ مضافا إلى أنّ
الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٥٦ : لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدّية إليه تارة ،
وإلى ضدّه اخرى ، ولا يكاد
الصفحه ٢٦٧ : ممّا لا مانع عنه ، فإنّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير
المأذون فيه بدلا عن الواقع
الصفحه ٢٨٠ : وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب (٣).
ثالثها
: تفويت المصلحة أو
الإلقاء في المفسدة فيما أدّى إلى عدم وجوب ما
الصفحه ٢٨٦ : الإتيان به (٢) ممّا لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
لا
يقال : لا مجال لهذا
الإشكال لو قيل بأنّها
الصفحه ٢٩١ : المبين ، وأحاديث سيّد المرسلين ، والأئمّة الطاهرينعليهمالسلام. وإن ذهب بعض الأصحاب (١) إلى عدم حجّيّة
الصفحه ٢٩٣ :
الرجوع إلى رواياتهم والفحص عمّا ينافيه والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ؛ كيف!
وقد وقع في غير واحد من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول [ ج ٢ ]
