الصفحه ٨٦ : على الحرمة لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة
التشريعيّة (٢) ، فإنّه لا أقلّ من دلالته على
الصفحه ٢١٢ : ، وأنّ الشياع والسريان كسائر
الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع له ، فلا بدّ في الدلالة عليه من قرينة حال ، أو
الصفحه ٣١٣ : الثقة بمنزلة العلم ، ويكون خارجا عن الآيات الناهية عن العمل بغير
العلم موضوعا. فوائد الاصول ٣ : ١٦١
الصفحه ٨١ : للنهي عنها ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].
(٥) فالنهي عنه نهي
عن العبادة.
(٦) بل إنّما يقتضي
الصفحه ١١٨ : من مطارح
الأنظار : ١٨٤ والفصول الغرويّة : ١٥١.
وخالفه المحقّق النائينيّ وخصّ النزاع
بالوصف المعتمد
الصفحه ٦ : الغرويّة :
١٢٠ ، فوائد الاصول ٢ : ٣٩٤.
(٢) هذا ما توهّمه
العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ١٠٣
الصفحه ٣٠٥ :
به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به حجّيّته بلا ريب في تعيين
حال السائل وخصوصيّة
الصفحه ٣٤٩ : حجّيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة
للشيعة ـ كالكتب الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر.
وهو
الصفحه ٢٦٣ : ٧ من أبواب صفات القاضي من الوسائل الشيعة ١٨ : ٤١ ـ ٥١.
وأمّا الفروع الفقهيّة :
فالفرع الأوّل :
أنّه
الصفحه ٣٩٧ :
الشافعيّة...................................................... ١٢١
، ١٢٢ ، ١٨٦
الشيعة
الصفحه ١٢٩ :
في الخارج وإثبات
فرد منه فيه ـ وهو الله ـ يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره
الصفحه ٢٤٢ :
على من ساءت
سريرته وخبثت طينته ، (لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ
الصفحه ٢١٩ : : (٢) ـ مضافا إلى أنّه إنّما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم
إمكانه ، فإنّ استعمال المطلق في المقيّد بمكان من
الصفحه ٣٤٥ :
أحدها
(١) : أنّه يعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من
الأئمّة
الصفحه ٤١ :
التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه (١) على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض ـ كما إذا لم يكن
تركه راجحا