الصفحه ٨ : في النهي هو ترك كلّ فرد فرد على نحو العامّ
الاستغراقيّ. فوائد الاصول ٢ : ٣٩٥.
وأمّا العلمان
الصفحه ٦٠ : وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ،
إلّا أنّه لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها تضادّها ، بنا
الصفحه ٧١ : (٥).
__________________
(١) والحاصل
: أنّ الوجه في عدّ هذه المسألة من
المسائل اللفظيّة هو وجود القول بدلالة النهي على الفساد في
الصفحه ٧٤ :
وإن كان الإشكال
بذلك (١) فيها في غير محلّه ، لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدّ ولا برسم ، بل من
الصفحه ١١٦ :
الفخر (١) وغيره (٢) من ابتناء المسألة على أنّها معرّفات أو مؤثّرات (٣). مع أنّ الأسباب الشرعيّة
الصفحه ٢٤٨ :
[عدم قيام
الأمارات مقام القطع الموضوعيّ]
ومنه قد انقدح عدم
قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في
الصفحه ٢٨٩ :
فليسا (١) من آثارها ، ضرورة أنّ حجّيّة الظنّ عقلا ـ على تقرير الحكومة
في حال الانسداد ـ لا توجب
الصفحه ٣٢٤ : في خصوص الوسائط من الأخبار ـ كخبر الصفّار
المحكيّ بخبر المفيد مثلا ـ بأنّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا
الصفحه ١١١ : من رفع اليد عن كلا الإطلاقين معا ، والرجوع إلى الأصل
العمليّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٨٨.
وهذا الوجه
الصفحه ١٥٧ :
بل يمكن أن يقال :
إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في
الصفحه ٢٤٩ :
الاستقلاليّ ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم
الشرعيّ.
لا
يقال : على هذا لا يكون
الصفحه ٢٦٨ : النسبة ببعض كلمات الشيخ. فراجع فوائد الاصول
٢ : ٣٦ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١.
والتحقيق :
أنّ كلمات
الصفحه ٤١٦ :
المختار من حكم
التجرّي...................................................... ٢٣٦
عدم تغيّر
الصفحه ١٤ : على المرّة أو التكرار ، وهكذا. ولأجل تعدّد جهات
البحث عقدوا لكلّ منها مسألة.
(٢) أي : في صورة
وحدة
الصفحه ٨٢ : أنّه لو كانت حرمة جزء العبادة موجبة لتقييد
العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة غيره من المحرّمات موجبة