الصفحه ٤٩ :
__________________
ـ في الأرض
المغصوبة بالخروج منه حرام فعليّ ولا يكون واجبا.
أمّا عدم الوجوب : فلعدم دليل على وجوب
الصفحه ١٨٣ : معاملة العموم من وجه ، فربّما يقدّم العامّ وربّما يقدّم
المفهوم. وهذا ما أفاده المحقّق النائينيّ في فوائد
الصفحه ١٥٠ : الدلالات الضمنيّة كما يظهر من جواب المصنّف عنه.
وتوضيحه :
أنّ تخصيص العامّ وإن كان مستلزما لمجازيّة
الصفحه ٢١٤ : يمنع عنه.
والسرّ في ذلك :
أنّ القدر المتيقّن بحسب مقام التخاطب هو أن يفهم السامع من اللفظ الصادر من
الصفحه ٢٧٢ : للامتثال الإجماليّ ، فلا يجرى الاحتياط مع التمكّن من العلم بالواقع
تفصيلا. فوائد الاصول ٣ : ٧٢ ـ ٧٤
الصفحه ٣٢١ : بوجوه أخر ،
تركناها خوفا من التطويل. وإن شئت فراجع فرائد الاصول ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، فوائد
الاصول ٣ : ١٧٧
الصفحه ٧٢ : كان خارجا عن محلّ البحث ـ لما عرفت أنّه (٦) في دلالة النهي ، والتبعيّ منه (٧) من مقولة المعنى ـ ، إلّا
الصفحه ١٤٩ : الأقربيّة بحسب المقدار ، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس
الناشئة من كثرة الاستعمال.
وفي
الصفحه ١٥٥ : فعلا حجّة ، ولا يكون حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده ، فخطاب «لا تكرم
فسّاق العلماء» لا يكون دليلا على
الصفحه ١٦٥ : الكتاب والسنّة ، وذلك لأجل أنّه لو لا القطع
باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ
الصفحه ١٨٢ : الموافق
والمخالف يقع البحث في مقامين :
الأوّل : في المفهوم الموافق :
فإذا ورد عامّ ومفهوم موافق أخصّ منه
الصفحه ٢٧٧ : (٢) ثبوتا (٣) ـ بلا خلاف ـ ولا سقوطا (٤) ؛ وإن كان ربما يظهر فيه (٥) من بعض المحقّقين (٦) الخلاف والاكتفا
الصفحه ٣١٦ :
أنّه (١) من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن
النبأ الّذي جيء به على كون الجائي
الصفحه ٣٣ : والزوجيّة والرقيّة والحرّيّة والغصبيّة إلى غير
ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أنّ البعث ليس نحوه
الصفحه ١١٩ : أنّه
لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة العلّة الكذائيّة المستفادة من القرينة
عليها في خصوص مقام