الصفحه ٢٣٢ : ولكن يقوم
عنده طريق معتبر ، أو لا يحصل له القطع ولا يقوم عنده طريق معتبر. فلا بدّ من
تبديل الظنّ
الصفحه ٢٨٧ : (٢) ، وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه
المرتبة.
فتأمّل فيما ذكرنا
من التحقيق في التوفيق
الصفحه ٣٥٥ : أفاده. تركنا ما أفاداه خوفا من التطويل. وإن شئت فراجع فوائد
الاصول ٣ : ٢١٤ ـ ٢٣٤ ، أنوار الهداية ١ : ٣٣٤
الصفحه ١١ : ، بأحدهما
__________________
ـ النزاع بينهم في
الصغرى ـ أي لزوم الاجتماع حقيقة وعدمه ـ. فوائد الاصول
الصفحه ٤٠٥ : ................................................................. ٣٦٤
إيضاح الفوائد................................................................ ١١٦
«ب»
بحار
الصفحه ٤٠٦ : :
٢٦١
«د ، ذ»
درر الفوائد في
الحاشية على الفرائد.............................................. ٢٥١
الصفحه ١٦ :
لا يخفى ، ضرورة
أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من
المسائل
الصفحه ٣٢٨ : اورد من الإشكالات السابقة على
الاستدلال بها. ومحصّل كلامه : أنّ الاستدلال بها يتركّب من امور :
الأوّل
الصفحه ٣٢٩ : المحقّق العراقيّ من أنّ موارد استعمال هذه الكلمة
أوسع من مورد الغاية ، بل أنّها كلمة الشكّ وتستعمل في
الصفحه ٤٢ : فيه من المشابهة
والموافقة لبني أميّة (لعنهم الله) ، فلا يلزم اجتماعهما في شيء واحد. فوائد
الاصول
الصفحه ١٠٧ : الوجوب فيه من فوائد العلّيّة المستفادة من
الجملة الشرطيّة ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى
الصفحه ١١٥ : الشرطيّة أيضا يتعدّد بتعدّد أفراد المشروط
وجودا. وأمّا تعدّد الحكم بتعدّد شرطه جنسا وماهيّة فهو يستفاد من
الصفحه ١٣٨ :
والتعريف لا بدّ
أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
فالظاهر أنّ الغرض
من تعريفه إنّما هو
الصفحه ٢٦١ :
، الصفحة : ٢٣٣ من هذا الجزء.
(٢) كالمحدّث
الأسترآباديّ في الفوائد المدنيّة : ١٢٩ ، والمحدّث الجزائريّ في
الصفحه ٢٧٨ : الحكم بلا ملاك وغيرها من التوالي الفاسدة ـ أو
أنّه لا يستلزمه؟ فوائد الاصول ٣ : ٨٨.
وخالفه أيضا السيّد