الصفحه ٣٨٦ : الحجّيّة بحجّيّة الظهور في تعيين المراد.
والظنّ من أمارة خارجيّة به لا يوجب ظهور اللفظ فيه ، كما هو ظاهر
الصفحه ٣٩٢ : مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...) ٤١ : ١٥٢
(... لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
الصفحه ٤١٢ : : الوجه في
عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة..................................... ٧٠
الثالث : دخول
النهي
الصفحه ١٢ : استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ـ أو لا يوجبه ، بل يكون
حاله حاله؟ فالنزاع في سراية كلّ من الأمر
الصفحه ٢٨ : التوصّليّات : فلأنّ الغرض منها
صرف وجودها في الخارج ، فلا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.
وأمّا في العبادات : فلأنّ
الصفحه ١٣١ : محموله واختصاصه به.
وقد انقدح بذلك
الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض
الصفحه ١٨٩ : الوجه
الثاني من الوجهين اللّذين ذكرهما المصنّف رحمهالله
في المقام لإثبات جواز تخصيص العامّ الكتابيّ
الصفحه ٢٢٤ : تنافي ما هو المفروض من
كونه بصدد البيان ؛ وإرادة العموم البدليّ لا تناسب المقام (٣) ؛ ولا مجال لاحتمال
الصفحه ٢٣٣ : : «وجوب العمل» على نحو العطف التفسيريّ ، فيكون
المراد من المنجّزيّة نفس وجوب متابعته. وهذا ما يظهر من كلام
الصفحه ٢٤٠ : ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا
اختيار.
إن
قلت : إنّ القصد والعزم
إنّما يكون من مبادئ الاختيار
الصفحه ٢٤٤ :
مخالفته أصلا ـ ولو
بلا اختيار ـ ، بل عدم (١) صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار ، كما في التجرّي
الصفحه ٢٤٦ : (٢).
__________________
(١) أي : اعتبار
خصوصيّة اخرى ـ كاعتبار كون العلم ناشئا من سبب خاصّ ـ في موضوع القطع مع صفتيّته
الصفحه ٢٧٥ :
[مباحث الظنّ]
فيقع المقال فيما
هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من
الصفحه ٢٨٢ : شروع في بيان
الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المشار إليها. وتوضيحه يستدعى
تقديم امور :
الأوّل :
أنّه
الصفحه ٢٨٣ : (١) طريقيّ [ناشئ] (٢) عن مصلحة (٣) في نفسه (٤) موجبة لإنشائه الموجب للتنجّز أو لصحّة الاعتذار بمجرّده ،
من