الصفحه ٢٢ : والإيجاد لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإنّ الموجود الخارجيّ
الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من
الصفحه ٣٨ : الجواز بامور :
[الأمر الأوّل
والجواب عنه]
منها
: أنّه لو لم يجز
اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره
الصفحه ٤٥ :
إلّا من مخصّصاته
ومشخّصاته الّتي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة ـ زيادة ونقيصة ـ بحسب
الصفحه ٥٥ : ، وإلّا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان
العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهمّ وأولى بالرعاية من تركه
الصفحه ٦٨ :
ولو كذلك (١) بل إراقتهما ـ كما في النصّ (٢) ـ ليس إلّا من باب التعبّد أو من جهة الابتلاء بنجاسة
الصفحه ٧٠ : في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا (١).
الثاني : [الوجه
في عدّ المسألة من
الصفحه ٧٦ : أعمّ من الظاهريّ مع اقتضائه للإجزاء ، وعدم اتّصافها بها عند الفقيه
بموافقته ـ بناء على عدم الأجزا
الصفحه ٧٨ :
التكليفيّة من الأحكام ، ضرورة أنّ اتّصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما
ليس إلّا لانطباقه مع ما هو
الصفحه ٨٠ : الحكميّة ، فإنّ
الصحّة إذا كانت من المجعولات الشرعيّة تقبل التعبّد وضعا ورفعا ويجري استصحابها ،
وإذا لم تكن
الصفحه ٩٦ : الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإشكال والخلاف في
أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من
الصفحه ٩٨ : (١) ـ مع كثرة استعمالها (٢) في الترتّب على نحو الترتّب على غير المنحصرة منها بل في
مطلق اللزوم ـ بعيدة
الصفحه ١٠٨ :
خصوصيّات المستعمل
فيه؟! مع أنّها كخصوصيّات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن
يدخل
الصفحه ١٠٩ : بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان (٣).
__________________
ـ وطريق علاج هذه
الصفحه ١٤٢ : المتيقّن أولى ؛ ولا إلى أنّ
التخصيص قد اشتهر وشاع حتّى قيل : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» ، والظاهر يقتضي كونه
الصفحه ١٦١ :
لأحكام العناوين
الثانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها أحد الأحكام
المتعلّقة