الصفحه ١٢٢ :
للنزاع فيهما
معلّلا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه (١) ، كما لا يخفى ، فتأمّل
الصفحه ١٣٢ : الزيادة ضير أصلا (٦) ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى.
__________________
(١) المراد من
الصفحه ١٤٠ :
وقد انقدح : أنّ
مثل شمول «عشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّتها
الصفحه ١٥٣ : العامّ على ما حقّقناه كان (٤) ظاهرا في عمومه ، إلّا أنّه لا يتّبع ظهوره في واحد من
المتباينين اللّذين علم
الصفحه ١٨٨ : الواحد المعتبر بالخصوص (١) ، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة
القطعيّة من خبر
الصفحه ١٩٥ :
__________________
(١) كما في القرآن
الكريم : (وَلَوْ
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ
الصفحه ٢٠٣ : ء معه ـ الّذي هو الماهيّة اللابشرط القسميّ ـ (٤). وذلك لوضوح صدقها ـ بما لها من المعنى ـ (٥) بلا عناية
الصفحه ٢٠٥ :
ومنها
: علم الجنس ، ك «اسامة» (١). والمشهور بين أهل العربيّة (٢) : أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي
الصفحه ٢١٨ : قد انقدح
بما عرفت ـ من توقّف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حاليّة أو
مقاليّة على
الصفحه ٢٣١ :
من انتهائه إلى ما
استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير
الصفحه ٢٤٥ :
المدح والثواب ،
أو الذمّ والعقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب (١).
[القطع الموضوعيّ]
وقد يؤخذ
الصفحه ٢٥٠ :
[عدم قيام غير
الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ]
وأمّا الاصول :
فلا معنى لقيامها مقامه
الصفحه ٢٨١ : يصحّ بأنّ
الحكمين ... في هذه المرتبة».
واستشكل فيها بعض من تأخّر عنه من
الأعلام ، كما استشكل نفسه في
الصفحه ٢٨٥ : وترخيص حقيقيّ في
الاقتحام في الشبهة من الشارع ، كالترخيص في المباحات الواقعيّة. وعليه فلا يجتمع
الإباحة
الصفحه ٣٠٢ : .
وربما يتّفق لبعض
الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليهالسلام وأخذه الفتوى من جنابه عليهالسلام