الصفحه ٢٥٦ :
ولا ضدّه (١) ، للزوم اجتماع الضدّين (٢).
نعم ، يصحّ أخذ
القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه
الصفحه ٢٥٨ :
ثمّ
لا يذهب عليك : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف متمكّنا منها تجب
الصفحه ٢٧٣ :
الأخبار ؛ مع أنّه
ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض
الصفحه ٣٣٢ : تضرّ غيرهم ، لا
للتصديق بترتيب جميع الآثار ، كما هو المطلوب في باب حجّيّة الخبر. ويظهر ذلك من
تصديقه
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
في الإجماع على حجّيّة الخبر
وتقريره من وجوه :
[الوجه الأوّل :
الإجماع القوليّ]
أحدها
الصفحه ٣٩٦ :
قال الله (عزوجل)
: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي............................... ٢٩٢
كلّ شيء لك
الصفحه ٢٥ :
نعم ، لو كان كلّ
منهما متكفّلا للحكم الفعليّ (١) لوقع بينهما التعارض (٢) ، فلا بدّ من ملاحظة
الصفحه ٢٧ : عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها
، إلّا أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع
الصفحه ٨٣ :
وأمّا النهي عن
العبادة لأجل أحد هذه الامور : فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف
بحال
الصفحه ٨٤ :
الحال في الأقوال
من بسط المقال في مقامين :
[المقام] الأوّل :
في العبادات
فنقول ـ وعلى الله
الصفحه ٨٩ : عرفت (٥) أنّ النهي عنه لا ينافيها (٦).
__________________
ـ كالنكاح في
العدّة غير مشروع من أصله
الصفحه ١٠٠ : ، وإلّا لما كان معنى حرفيّا ، كما يظهر وجهه بالتأمّل (١).
وثانيا
: تعيّنه من بين
أنحائه (٢) بالإطلاق
الصفحه ١٠١ :
وفيه
: أنّه لا تكاد
تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم
الصفحه ١٠٦ : المتعلّق لها من الأشخاص الّتي
تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرط مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس (٣) بدلالة
الصفحه ١١٣ :
ولا
يخفى : أنّه لا وجه لأن
يصار إلى واحد منها ، فإنّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع ما في