الصفحه ٥٢ : الخروج أو يرجع إلى
الدخول؟ فيه وجوه :
الأوّل :
أن يرجع الضميران إلى الخروج ، ويكون المراد من غير الخروج
الصفحه ٧٥ : «التماميّة»
، وإنّما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار الّتي بالقياس عليها تتّصف
بالتماميّة وعدمها
الصفحه ٨٧ : ـ بما
هو فعل من الأفعال ـ بحرام (٣). وإنّما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالّا على حرمة ما لا
يكاد يحرم مع
الصفحه ٩٩ : لا
بدّ منه في تأثير العلّة في معلولها آكد وأقوى(٣).
إن قلت : نعم (٤) ، ولكنّه (٥) قضيّة الإطلاق
الصفحه ١٠٥ :
وضعا أو بقرينة عامّة ، كما عرفت.
بقي هاهنا امور :
الأمر الأوّل : [المراد
من انتفاء الحكم]
انّ
الصفحه ١٤٤ : وغيره (٢).
__________________
(١) وفي مراد المصنّف
رحمهالله
من هذه العبارة وجوه :
الأوّل :
أنّه
الصفحه ١٧١ :
منها انصرافا إذا
لم يكن هناك ما يمنع عنه. كما يمكن دعوى وجوده (١) غالبا في كلام الشارع ، ضرورة
الصفحه ١٧٣ : يومئ إليه غير واحد من الأخبار (٥).
__________________
(١) والأولى
أن يلحق هذا الفصل بالفصل السابق
الصفحه ١٧٤ : وبلغ من المعدومين
، وإن لم يكن متّحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحّته على عدمه (٣) ، لعدم كونها
الصفحه ١٨٠ : في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو
التصرّف في ناحية الضمير ـ إمّا بإرجاعه إلى بعض
الصفحه ١٩٣ : ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور
الخاصّ في الخصوص (٤) ، لما اشير إليه (٥) من تعارف التخصيص
الصفحه ٢٠٧ : عن التعسّف. هذا مضافا إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه ـ بل لا بدّ من التجريد
عنه وإلغائه في
الصفحه ٢١١ : بسببه أصلا ،
كما لا يخفى.
وعليه لا يستلزم
التقييد تجوّزا في المطلق ، لإمكان إرادة معناه من لفظه
الصفحه ٢٣٠ :
[تمهيد]
[في أقسام حالات المكلّف]
وقبل الخوض في ذلك
لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من
الصفحه ٢٤١ :
عليه من تبعة
العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون
من تبعة