الصفحه ٢٧١ :
بين الأقلّ
والأكثر (١) ، لعدم الإخلال بشيء ممّا يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول
الغرض منها ـ ممّا
الصفحه ٢٧٩ : دليل (٤) وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم
ترتّب محال ـ من تال باطل ممتنع
الصفحه ٢٨٨ :
واقعا ، عدم
حجّيّته جزما ، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعا ، فإنّها لا
تكاد
الصفحه ٢٩٥ : فيها بذلك أصلا. ولو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام.
والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات ، غير
الصفحه ٣١١ : تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو
القرينة؟» (٤) ، فإنّ التعبّد
الصفحه ٣٢٣ :
الحكم في الآية(٣) ، فافهم (٤).
__________________
ـ من الآية ـ يسري
حكم الطبيعيّ إلى تمام أفراده
الصفحه ٣٢٧ : المقلّد.
قلت : لا يذهب
عليك أنّه ليس حال الرواة في الصدر الأوّل في نقل ما تحمّلوا من النبيّ
الصفحه ٣٣٩ : الشرعيّة ،
كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.
وفيه : ـ مضافا
إلى ما عرفت ممّا يرد على الوجه
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
ـ مضمونه حكم الله
ـ ولو من الشهرة ـ ، سواء كان مظنون الصدور أو لا ، إذ عرفت
الصفحه ٣٥٧ :
يخفى ما فيه من القدح والفساد
، فإنّه بعض مقدّمات دليل الانسداد (١) ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدّماته
الصفحه ٣٧٩ :
فصل
[عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم]
لا فرق في نتيجة
دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم من أمارة
الصفحه ٣٨٤ :
بمعرفة قطعا ، فلا
بدّ من تحصيل العلم لو أمكن. ومع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور ، لغفلة ،
أو
الصفحه ٢١ :
بالمندوحة ، فقال : «لو كان تعدّد الوجه مجديا في تعدّد المعنون لكان مجديا في
التقرّب به من حيث رجحانه في نفسه
الصفحه ٣٠ : أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحّة أصلا (٢) ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع وقيل بالامتناع
الصفحه ٤٣ : عدم الملاءمة ـ لها مقدار من المصلحة والمزيّة
(٥) ، كالصلاة في الدار ـ مثلا ـ ، وتزداد تلك المزيّة فيما