الصفحه ٦١ : دلالة
أو سندا (٢) ، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرين والمقتضيين ، فيقدّم
الغالب منهما ، وإن كان الدليل
الصفحه ٦٥ :
ومنها
: أنّ دفع المفسدة
أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه ـ في
القوانين (١) ـ : بأنّه مطلقا
الصفحه ٧٣ :
من غير دخل
لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه القميّ قدس سرّه (١).
ويؤيّد ذلك
الصفحه ٩٠ :
وأمّا العبادات :
فما كان منها عبادة ذاتيّة (١) ـ كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى
الصفحه ٩٤ : النقض والإبرام بين الأعلام (٥) ، مع أنّه لا موقع له ، كما أشرنا إليه في غير مقام ،
لأنّه من قبيل شرح
الصفحه ١١٧ :
والتداخل في الثاني (١) ، إلّا توهّم عدم صحّة التعلّق (٢) بعموم اللفظ في الثاني ، لأنّه من أسماء الأجناس
الصفحه ١٣٠ : (١) ، وتبادره منه قطعا عند أهل العرف والمحاورة.
ودعوى «أنّ
الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك (٢) ، فإنّ موارد
الصفحه ١٣٩ : يخفى : أنّ
الظاهر من كلام المصنّف رحمهالله
أنّ منشأ هذا التقسيم هو اختلاف كيفيّة تعلّق الحكم بالعامّ
الصفحه ١٦٩ : ، ضرورة أنّه
بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلّا من الموجود
ضرورة.
نعم
الصفحه ١٧٥ : الاشتراك للغائبين ـ فضلا عن المعدومين ـ حكم من الأحكام.
ودليل الاشتراك
إنّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف
الصفحه ١٧٦ :
__________________
ـ وعمومه لكلّ من
المشافهين والمعدومين. فإذن يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات
الصفحه ٢٠٩ : .
ومنها
: النكرة ، مثل «رجل» في (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ
أَقْصَى الْمَدِينَةِ) (١) ، أو في «جئني برجل
الصفحه ٢٣٦ : ؟ (١)
[المختار من حكم
التجرّي]
الحقّ أنّه يوجبه (٢) ، لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته وذمّه على تجرّيه وهتك
الصفحه ٢٣٧ : ومدحه على إقامته بما هو (٢) قضيّة عبوديّته من العزم على موافقته ، والبناء على إطاعته
، وإن
الصفحه ٢٣٨ : مؤاخذته بمجرّد سوء سريرته من دون ذلك (٤) وحسنها معه (٥) ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في