الصفحه ٥٤ : الواجب إنّما يكون حسنا عقلا
ومطلوبا شرعا بالفعل ـ وإن كان قبيحا ذاتا ـ إذا لم يتمكّن المكلّف من التخلّص
الصفحه ٦٦ : .
(٢) وفي بعض النسخ : «فإنّما
يجري» ، والأولى ما
أثبتناه ، بل هو الظاهر من المخطوطة الأصليّة.
(٣) كما هو
الصفحه ١٤٣ :
فصل
[دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه]
ربما عدّ من
الألفاظ الدالّة على العموم النكرة
الصفحه ١٥٩ : التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد (٤) لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة اخرى ، كما إذا شكّ في
صحّة
الصفحه ٢٠٢ : بمطّرد ولا بمنعكس. فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ
الّتي يطلق عليها المطلق أو من غيرها
الصفحه ٢٦٥ :
الحكم الظاهريّ
معه محفوظة ، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا ، بل قطعا
الصفحه ٣٣٤ :
فصل
في الأخبار الّتي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد
وهي وإن كانت
طوائف كثيرة (١) ـ كما يظهر من
الصفحه ٣٥١ : يوم القيامة ، فإن تمكّنّا من الرجوع إليهما على نحو يحصل
العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بدّ من الرجوع
الصفحه ٣٦٦ :
ومن الظنّ بالواقع
، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّما
لا يكون أقرب من الظنّ بالواقع إذا لم يصرف
الصفحه ٣٨٣ : غير صحيح ، أو أمر آخر ممّا دلّ الشرع على وجوب معرفته.
وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ـ لا من
الصفحه ٧ : اللازم ، وهذا المقدار من القدرة
كاف في صحّة تعلّق النهي بالعدم.
(٢) كأن يقول المولى
: «صلّ صلاة الجمعة
الصفحه ١٥ : (٢) كانت المسألة من المسائل الاصوليّة ، لا من مبادئها
الأحكاميّة ولا التصديقيّة ، ولا من المسائل الكلاميّة
الصفحه ١٧ : الكتاب (٢) : أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة
من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين
الصفحه ٤٤ :
ممّا فيه المنقصة.
لما عرفت من أنّ المراد من كونه أقلّ ثوابا إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة
الصفحه ٥٦ : وجوبه ، فإنّه حينئذ ليس من التكليف
بالممتنع ، كما إذا كانت المقدّمة ممتنعة (٥).
وثانيا
: لو سلّم