الصفحه ٣٥٧ :
إهمالها ـ وبعض آخر من الرابعة ـ وهو عدم جواز الرجوع إلى الاصول العمليّة أو
التقليد ـ. ومع ضميمة هذه
الصفحه ٣٦٤ : قضيّة اختصاص المقدّمات بالفروع ـ لعدم
انسداد باب العلم في الاصول وعدم إلجاء في التنزّل إلى الظنّ فيها
الصفحه ٣٨٢ :
خاتمة
يذكر فيها أمران
استطرادا :
[الأمر]
الأوّل [حكم الظنّ في الاصول الاعتقاديّة]
هل الظنّ
الصفحه ٨ : في النهي هو ترك كلّ فرد فرد على نحو العامّ
الاستغراقيّ. فوائد الاصول ٢ : ٣٩٥.
وأمّا العلمان
الصفحه ١٢ : النزاع بالواحد الشخصيّ.
راجع قوانين الاصول ١ : ١٤٠ ، والفصول
الغرويّة : ١٢٤.
(٥) فإذا أمر المولى
الصفحه ١٤ : للفساد. فوائد الأصول ٢ : ٤٥٤.
وأفاد المحقّق العراقيّ أنّ الفرق
بينهما أنّ الفساد في مسألتنا هذه ـ على
الصفحه ١٩ : محلّ النزاع هو المحقّق القميّ ، وإن لم يصرّح بذلك.
قوانين الاصول : ١٤٠ و ١٤٢ و ١٥٣.
وأوّل من صرّح
الصفحه ٣٢ :
يخفى : أنّ تضادّ الأحكام وإن كان معروفا
بين الاصوليّين ، لكن خالفهم المحقّق الأصفهانيّ والسيّد الإمام
الصفحه ٣٣ : المحقّق النائينيّ إلى أنّ الأحكام
تتعلّق بالطبيعة باعتبار مرآتيّتها للوجود الخارجيّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٠١
الصفحه ٤٢ : فيه من المشابهة
والموافقة لبني أميّة (لعنهم الله) ، فلا يلزم اجتماعهما في شيء واحد. فوائد
الاصول
الصفحه ٤٣ : بعدم وروده ، كما ذكره الشيخ الأعظم ـ على ما في
تقريراته ـ ثمّ أجاب عنه. راجع قوانين الاصول ١ : ١٤٣
الصفحه ٥٧ : ، لامتناعه. فوائد
الاصول ٢ : ٤٤٧ ـ ٤٥٠. ـ
الصفحه ٦٠ :
الشيخ الأنصاريّ ، وقوّاه المحقّق النائينيّ. راجع مطارح الأنظار : ١٥٣ ، فوائد
الاصول ٢ : ٤٤٧.
(٥) في
الصفحه ٦٥ :
فإنّما يجدي فيما لو حصل القطع.
__________________
(١) قوانين الاصول ١
: ١٥٣.
(٢) أي : أنّ
الأولويّة
الصفحه ٧١ : .
وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ. فراجع فوائد الاصول ٢ : ٤٥٥ ، والمحاضرات ٥ : ٣ ـ ٤.
وذهب السيّد الإمام