الصفحه ١٠٧ :
الناشئة من قبل
الإخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلّق عليه ؛ وقد عرفت بما حقّقناه في معنى
الحرف
الصفحه ١١٢ : ، أو نام كذلك ـ محكومة بحكمين متماثلين ، وهو واضح
الاستحالة كالمتضادّين. فلا بدّ على القول بالتداخل من
الصفحه ١٤٠ :
بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم (١).
__________________
(١) ولعلّه إشارة إلى
أنّه لو كان
الصفحه ١٤٩ : الأقربيّة بحسب المقدار ، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس
الناشئة من كثرة الاستعمال.
وفي
الصفحه ١٦٠ : السفر.
ثمّ إنّه يدلّ على صحّة الإحرام قبل
الميقات صحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٦٥ : الكتاب والسنّة ، وذلك لأجل أنّه لو لا القطع
باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ
الصفحه ١٧٤ :
الثانية (١) : صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة (٢) بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد
الصفحه ١٧٦ : يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب على القول بالعموم. فلا فرق بين
القولين.
هذا ما أفاده المصنّف رحمهالله
الصفحه ١٨٩ :
مع أنّه (١) لولاه (٢) لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه (٣) ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه
الصفحه ١٩٥ :
اطّلاعه على حقيقة
الحال وأنّه ينسخ في الاستقبال ، أو مع عدم اطّلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته بتمام
ما
الصفحه ١٩٦ :
الفعل (١) إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه ،
وإلّا امتنع الأمر به. وذلك
الصفحه ٢٢٣ : ـ أنّ البيع سبب وأنّ البيع الكذائيّ سبب ، وعلم أنّ
مراده إمّا البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ ، فلا بدّ
الصفحه ٢٤٢ :
على من ساءت
سريرته وخبثت طينته ، (لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ
الصفحه ٢٧٠ : الفراغ
هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية ـ هو البحث عن ثبوت
المانع شرعا أو عقلا
الصفحه ٢٨٥ : الالتزام بعدم كون التكليف الواقعيّ
بفعليّ ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلّف لتنجّز عليه ، كسائر