الصفحه ٢٠٧ : الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللام أو الحمل
عليه ـ كان لغوا كما أشرنا إليه (١).
فالظاهر
الصفحه ٢٥٥ :
الموجود بالوجود الذهنيّ ، وأمّا الحكم الّذي يكون معلّقا على العلم بالحكم
الموجود ذهنا فهو الوجود الخارجيّ
الصفحه ٢٦٠ : جواز جريان الاصول في أطراف العلم الإجماليّ مع عدم ترتّب
أثر عمليّ عليها ، مع أنّها أحكام عمليّة كسائر
الصفحه ٢٧٢ :
وأنت خبير بعدم
الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه
الصفحه ٢٧٨ : العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع (٣) ؛ لمنع كونه سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه
الصفحه ٣١٦ :
أنّه (١) من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن
النبأ الّذي جيء به على كون الجائي
الصفحه ٣١٧ : موضوع آخر (٤) ، فتدبّر.
__________________
ـ الثاني فإن كان
كلا الجزءين ممّا يتوقّف عليه الجزاء عقلا
الصفحه ٣١٨ : ظاهرة في المفهوم ، لأنّ التعليل بإصابة القوم
بالجهالة المشترك (١) بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على
الصفحه ٣٤٧ : بلحاظ تطبيق
مقدّمات الانسداد على الأخبار ؛ وأمّا المصنّف رحمهالله
فقرّبه بنحو ينتج لزوم العمل بالأخبار
الصفحه ١٢ :
كان موردا للأمر
وبالآخر للنهي (١) ، وإن كان كلّيّا مقولا على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب
الصفحه ٢٤ :
وأمّا بحسب مقام
الدلالة والإثبات : فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز أنّ
المناط
الصفحه ٣٥ : ء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين (١) في تلك المسألة ـ كما توهّم في الفصول (٢) ـ ، كما ظهر
الصفحه ٥٣ :
[٢ ـ مختار الشيخ
الأنصاريّ والإيراد عليه]
إن قلت (١) : إنّ التصرّف في أرض الغير بدون إذنه
الصفحه ٥٥ : علاجا وتخلّصا عن المهلكة ، وأنّه إنّما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم
يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار
الصفحه ٨٥ :
حرمتها ، كما لا
يخفى.
لا
يقال : هذا لو كان النهي
عنها دالّا على الحرمة الذاتيّة ، ولا يكاد يتّصف