الصفحه ٨ : إلى أنّ المصلحة في باب الأوامر قائمة بصرف وجود الطبيعة على نحو
الإيجاب الجزئيّ ، لا مطلق الوجود على
الصفحه ٦٦ : ، ولا يتوقّف تأثيرها كذلك على إحرازها بمرتبتها. ولذا كان العلم
بمجرّد حرمة شيء موجبا لتنجّز حرمته على ما
الصفحه ٧٨ : الخاصّة لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنّما هي تتّصف بهما
بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به (٢). هذا في
الصفحه ٨٣ : المتعلّق ؛ وبعبارة اخرى : كان النهي عنها بالعرض (١). وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله
الصفحه ٨٦ : على الحرمة لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة
التشريعيّة (٢) ، فإنّه لا أقلّ من دلالته على
الصفحه ١٠١ :
وفيه
: أنّه لا تكاد
تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم
الصفحه ١١٥ : ظهور كلّ من
القضيّتين في أنّ كلّا من الشرطين مستقلّ في ترتّب الجزاء عليه مطلقا.
ومن ناحية اخرى أنّ
الصفحه ١١٩ : أنّه
لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة العلّة الكذائيّة المستفادة من القرينة
عليها في خصوص مقام
الصفحه ١٢٤ :
خلاف. وقد نسب إلى
المشهور الدلالة على الارتفاع (١) ، وإلى جماعة ـ منهم السيّد والشيخ (٢) ـ عدم
الصفحه ١٣٢ :
فصل
[مفهوم اللقب والعدد]
لا دلالة للّقب (١) ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير
الصفحه ١٥١ :
قلت
: لا يخفى أنّ
دلالته على كلّ فرد إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل
الصفحه ١٨٠ : بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد ، لا في
تعيين كيفيّة الاستعمال وأنّه على نحو الحقيقة أو
الصفحه ٢٠١ :
فصل
[تعريف المطلق وبيان ما يطلق عليه]
[تعريف المطلق]
عرّف المطلق بأنّه
ما دلّ على شائع في
الصفحه ٢٠٢ :
الكلام في النقض
والإبرام. وقد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم ، وهو ممّا يجوز أن لا
يكون
الصفحه ٢٠٥ : في التأنيث اللفظيّ ـ ، وإلّا لما صحّ حمله
على الأفراد بلا تصرّف وتأويل ، لأنّه على المشهور كلّيّ