الصفحه ٤٢ :
هو أرجح من الفعل
أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا
الصفحه ٨٩ : والشيبانيّ دلالة النهي على الصحّة ، وعن
الفخر (٢) أنّه وافقهما في ذلك (٣).
والتحقيق (٤) : أنّه في المعاملات
الصفحه ١٠٠ : النفسيّ هو الواجب (٣) على كلّ حال ، بخلاف الغيريّ ، فإنّه واجب على تقدير دون
تقدير ، فيحتاج بيانه إلى
الصفحه ١٠٩ :
وإمّا برفع اليد
عن المفهوم فيهما (١) ، فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيء آخر في الجزاء.
بخلاف
الصفحه ١٩٠ :
عرفت أنّ سيرتهم
مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة.
والأخبار الدالة
على أنّ الأخبار
الصفحه ١٩٧ :
ولم يطّلع على
كونه معلّقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع ؛ قال الله تبارك وتعالى : (يَمْحُوا
الصفحه ٢٢١ :
الاطّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال ، فلا إطلاق فيه حتّى
يستلزم تصرّفا ، فلا يعارض ذلك
الصفحه ٢٤٠ :
إن
قلت : إذا لم يكن الفعل
كذلك (١) فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب
الصفحه ٢٤٨ : الموضوع على نحو الكشف ، فإنّ القطع المأخوذ
بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر ما لها (١) دخل في الموضوعات
الصفحه ٢٨٦ :
الاصول والأمارات
فعليّا (١) ، كي يشكل :
تارة ، بعدم لزوم
الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على
الصفحه ٢٨٩ :
فليسا (١) من آثارها ، ضرورة أنّ حجّيّة الظنّ عقلا ـ على تقرير الحكومة
في حال الانسداد ـ لا توجب
الصفحه ٣٠٣ : (٢) ، ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلّة (٣) على حجّيّته ، إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك (٤) ؛ كما
الصفحه ٣٤٨ : .
ولازم ذلك (٢) لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل (٣) على طبق النافي منها فيما إذا لم
الصفحه ٣٥٤ : بحسنه إذا قيل باستقلاله ، ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله
بالتحسين والتقبيح (١) ، فتدبّر
الصفحه ٧ :
والاستمرار الّذي
يكون بحسبه محلّا للتكليف (١).
ثمّ إنّه لا دلالة
لصيغته على الدوام والتكرار