الصفحه ٣٧٩ : عليه ، وبين الظنّ به من أمارة متعلّقة
بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغويّ فيما يورث الظنّ بمراد
الصفحه ٣٨٧ :
على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجّيّته (١) ، وإذا كان على وفق ما
الصفحه ٤١٤ :
العموم......................................................... ١٤١
فصل : دلالة
العامّ على العموم
الصفحه ٤١٩ : الانسداد على نحو الحكومة.................................. ٣٧٠
عدم صحّة تقرير
المقدّمات على نحو الكشف
الصفحه ١٩ : التخييريّين في شيء واحد.
واستدلّ عليه بأنّ الحرمة التخييريّة
تمتاز عن الوجوب التخييريّ في أنّها ترجع إلى
الصفحه ٢٧ : قصورا وقد قصد القربة بإتيانه : فالأمر يسقط ، لقصد التقرّب بما يصلح
أن يتقرّب به (٥) ، لاشتماله على
الصفحه ٣٢ :
المشهور (١). وتحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من
وجوه الاستدلال لسائر الأقوال
الصفحه ٤٣ : ».
ولا
يرد عليه (٩) : بلزوم اتّصاف العبادة الّتي تكون أقلّ ثوابا من الاخرى
بالكراهة ، ولزوم اتّصاف ما لا
الصفحه ٦٨ : (٦). نعم ، لو طهرت ـ على تقدير نجاستها ـ بمجرّد ملاقاتها بلا
حاجة إلى التعدّد وانفصال الغسالة لا يعلم
الصفحه ٧٠ : دلالة
النهي ـ بوجه يأتي تفصيله ـ على الفساد ، بخلاف تلك المسألة ، فإنّ البحث فيها في
أن تعدّد الجهة يجدي
الصفحه ١٢٢ : جريان النزاع في مورد
افتراقهما معا؟ فيقال : «لعلّ وجهه استفادة العلّيّة المنحصرة من الوصف». وحينئذ
نقول
الصفحه ١٤١ : أقوال :
الأوّل :
أنّ للعموم صيغة تخصّه وتدلّ على الشمول. وهذا القول منسوب إلى الشافعيّ وجماهير
الصفحه ١٥٧ : أو لا يمكن؟ فعلى الأوّل يبقى الفرد المشكوك تحت حكم العامّ
ويحكم بأنّ ما تراه بعد خمسين ليس حيضا. وعلى
الصفحه ١٦٨ : الأدوات.
ولا يخفى : أنّ
النزاع على الوجهين الأوّلين يكون عقليّا (٢) ، وعلى الوجه
الصفحه ١٦٩ : ، فالحكيم ـ تبارك وتعالى ـ ينشئ على وفق الحكمة
والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب