الصفحه ٨١ :
بطلان ذلك الجزء.
وأورد عليه المحقّق النائينيّ ، فذهب
إلى أنّ النهي عن الجزء يدلّ على فساد العبادة
الصفحه ٩٥ : أو الوصفيّة أو غيرهما هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة على تلك
الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة
الصفحه ١٠٣ : عدم
__________________
ـ العلّة كي يرد
عليه ما ذكره ، لما عرفت أنّ مفاد القضيّة الشرطيّة إنّما هو
الصفحه ١٠٦ :
في
تمهيد القواعد : «أنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم» (١). وذلك (٢) لأنّ انتفاءها عن غير ما هو
الصفحه ١١٦ :
الفخر (١) وغيره (٢) من ابتناء المسألة على أنّها معرّفات أو مؤثّرات (٣). مع أنّ الأسباب الشرعيّة
الصفحه ١٢٥ : بالمغيّا (٣) ، من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم
ثبوت وضع لذلك ، وعدم قرينة ملازمة لها
الصفحه ١٨٢ :
فصل
[التخصيص بالمفهوم المخالف]
قد اختلفوا في
جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ـ مع الاتّفاق على
الصفحه ٢١٢ :
فصل
[مقدّمات الحكمة؟]
قد ظهر لك : أنّه
لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا
الصفحه ٢٤٤ : إلى إثبات أنّ المخالفة الاعتقاديّة سبب كالواقعيّة
الاختياريّة ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.
[توهّم
الصفحه ٢٦٩ : ، فافهم (٣).
__________________
ـ أحد محتمليه
بدلا عنه في الظاهر». فرائد الاصول ٢ : ٢٨١. وعليه ففي
الصفحه ٢٨١ : رحمهالله
والأعلام. ولكن تركناه إلى المطوّلات خوفا من التطويل المملّ. فنشير إلى بعض
أوردوه على المصنّف
الصفحه ٢٩٢ : الناهية عن تفسير القرآن بالرأي (٥) لحمل (٦) الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.
ولا
يخفى : أنّ
الصفحه ٣٠٠ : صلىاللهعليهوآله
على الحكم» ، وعن الحاجبيّ : «أنّه اتّفاق الفقهاء من المسلمين على أمر» ، وعن
الرازيّ : «أنّه اتّفاق
الصفحه ٣٣٢ : : «فصدّقه وكذّبهم» حيث قال ـ على ما في الخبر ـ : «يا أبا
محمّد! كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون
الصفحه ٣٣٥ :
وغيرها (١) ـ إلّا أنّه يشكل الاستدلال بها على حجّيّة أخبار الآحاد
بأنّها أخبار