الصفحه ٣٤٣ :
وتأمّل (١).
__________________
ـ السيرة
المستقرّة على العمل بخبر الثقة لانقطعت السيرة في زمان
الصفحه ٣٤٥ :
__________________
(١) وهذا الوجه قرّبه
الشيخ الأعظم الأنصاريّ بنحو يرد عليه إيرادات أربعة. وقرّبه المصنّف رحمهالله
في المقام
الصفحه ٣٤٩ :
وفيه
: أنّه لا يكاد
ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم
الصفحه ٣٥٠ :
الاحتياط (١) أو العمل بكلّ ما ظنّ صدوره (٢) ممّا دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته (٣).
قلت
: يمكن
الصفحه ٣٧٠ :
[صحّة تقرير
مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة]
فانقدح بذلك عدم
صحّة تقرير المقدّمات إلّا على نحو
الصفحه ١٥ : بالعبادة هل يدلّ على فسادها أم لا؟
وناقش فيه المصنّف بوجهين :
الأوّل :
أنّ مجرّد كون الجواز أو عدمه
الصفحه ١٧ : على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل
علم وبالاخرى من آخر. فتذكّر.
الرابع : [إنّ
المسألة عقليّة
الصفحه ٣٣ : منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه وعلى
استقلاله وحياله.
__________________
(١) هكذا في النسخ
الصفحه ٣٧ : المعنونات لا العنوانات ،
وأنّها إنّما تؤخذ في المتعلّقات بما هي حاكيات ـ كالعبارات ـ ، لا بما هي على
حيالها
الصفحه ٤٦ :
ولو بالعرض
والمجاز ، إلّا على القول بالجواز. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنّه لو
لم
الصفحه ٤٨ :
[تنبيهات مسألة الاجتماع]
وينبغي التنبيه
على امور :
[الأمر] الأوّل : [مناط
الاضطرار الرافع
الصفحه ٥٦ : . وقد عرفت (٣) لزومه بحكمه ، فإنّه مع لزوم الإتيان بالمقدّمة عقلا لا
بأس في بقاء (٤) ذي المقدّمة على
الصفحه ٦٢ : مؤثّرا لها فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة
أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعليّة أصلا
الصفحه ٧٦ : الموافقة للأمر الظاهريّ
تكون صحيحة عند المتكلّم والفقيه ، بناء على أنّ الأمر في تفسير الصحّة بموافقة
الأمر
الصفحه ٨٠ :
السابع : [الأصل
في المسألة]
لا
يخفى : أنّه لا أصل في
المسألة (١) يعوّل عليه لو شكّ في دلالة