الصفحه ٦٢ :
لمستعطف
(ص) وعدله صفة في أخر مقابل
آخرين ، وعدله قال الجمهور : عن الأخر ، وابن مالك وأبو حيان
الصفحه ١٩٦ : فمذهبه فاسد ؛ لأن
أئمة العربية نقلوها على أنها لغات جارية في السعة ، وذهب يونس والفراء وابن مالك
إلى أن
الصفحه ٢٨٧ : تاليها إن حسن التقدير فيه أو معه ، وإلا
فلا ، وجوز يونس وابن مالك جر مقرون ب : إن لا أو إن عاد اسم كان
الصفحه ٣٠٢ : حين مناص لهم ، وهل تعمل في
هنا كسائر مرادف الحين؟ قولان : أحدهما : نعم وعليه الشلوبين وابن عصفور كقوله
الصفحه ٣٦١ : بمعنى أقام أو بخل فلازمة.
ثانيها عدّ
أثبتها الكوفيون وبعض البصريين ووافقهم ابن أبي الربيع وابن مالك
الصفحه ٨٧ : ،
واختاره ابن مالك وصححه أبو حيان قياسا على عكسه ، ولورود السماع بذلك كثيرا كقوله
:
٤٣ ـ فما كان حصن
الصفحه ٣٧٤ : الفعل بعدها كذلك ، وممن ذهب إلى
إجازة الإعمال هنا ومنعه في ظنك زيدا قائما ابن عصفور ، فإن جعلت متى خبر
الصفحه ٣٦٤ : اعلم كقوله :
٥٨٢ ـ تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها
قال ابن مالك :
وهي جامدة لا يستعمل منها إلا الأمر
الصفحه ٢١٥ : ، وقال الكسائي : أو غير وصف أو حرف جر بمثله معنى ،
ومتعلقا الموصول أو موصوف به.
قال ابن مالك : أو تعين
الصفحه ٣٨٤ : ،
وذكر ابن مالك لإعمال المضارع شرطا خامسا وهو أن يكون للحال لا للاستقبال ، وأنكره
أبو حيان وقال : لم
الصفحه ٢٥٥ : وابن مالك ، والثاني المنع ؛ لأن الموضع موضع اختصار ولم يرد به
سماع.
الثامنة
: في جواز نحو :
علمي بزيد
الصفحه ٢٥٤ : الكسائي واختاره ابن مالك لورود السماع به في قوله :
٣٣٦ ـ خير اقترابي من المولى حليف رضا
الصفحه ٢٩٥ : إن كان الظرف المقدم معمول الخبر ، والمنع إن كان هو
الخبر ، وهو ظاهر كلام ابن مالك في كتبه ، وصرح به
الصفحه ٣١٢ : ، وزعم ابن مالك أن موضعه رفع ، وأن والفعل بدل من
المرفوع ساد مسد الجزأين كما في (أَحَسِبَ النَّاسُ
أَنْ
الصفحه ١٩١ : ابن مالك : عندي أن أسهل مما ذهبا إليه
الحكم بالبدلية وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما ، فيكون بدل