الصفحه ١١٣ : على مذاهب :
أحدها
: وهو رأي ابن
مالك أنها لرفع توهم الإضافة في نحو : رأيت بنين كرماء وناصرين باغين
الصفحه ٤٧ : بناؤه إذا اتصل به ألف أو واو أو ياء ، قيل : منع من ذلك شبهه بالمثنى والجمع
، وادعى ابن مالك في شرح
الصفحه ٣٥٢ : بها لك ، وجوزه يونس في الاختيار ، كذا حكاه ابن مالك ، وقال أبو حيان :
الذي في كتاب سيبويه أن يونس يفرق
الصفحه ١٥٩ : ابن مالك غلط في
النقل عنهم.
وفي شرح «التسهيل»
لأبي حيان في آخر النائب عن الفاعل : لو تقدم المفعول
الصفحه ٣٥٠ : وجوزه ابن مالك بقلة ، وابن كيسان
بحسن ، وبنى أهل بغداد النكرة إن عملت في ظرف ، والكوفية المطول ولا تعمل
الصفحه ٣٣٦ : والمجرور ؛ لأنه يتوسع
فيهما ما لا يتوسع في غيرهما ، وممن نص على الجواز في المفعول به الزجاج وابن ولاد
وابن
الصفحه ٣٧٥ :
قال أبو حيان :
ولم يذكرها أكثر أصحابنا ، بل صرح ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق ، وعد ابن
مالك أيضا
الصفحه ١٨٧ : ، فكانت لذلك كالأصل له فناسب تقديم ذكرها
عليه ، وقد قدم ابن مالك في «التسهيل» باب الموصول على باب الإشارة
الصفحه ٢٤٩ : بكان أو يكون ، وابن مالك مقرونا بواو الحال ويجري مجرى مصدر مضافه
، وفي مؤول ، ثالثها المختار إن أضيف
الصفحه ٢٥٣ : موصولة بكان أو يكون نحو : أخطب ما كان أو ما يكون
الأمير قائم ، برفعه خبرا عن أخطب ، ووافقه ابن مالك وقال
الصفحه ٣٩٥ : قائم ، وأعلم زيدا غلامك في الدار ،
وأعلم زيدا غلامك أخوه سائر ، وهذا ما صححه طلحة وابن عصفور وابن مالك
الصفحه ٣٣٧ : ، هذا ما ذكره ابن عصفور وابن مالك.
ونقل أبو حيان
كالصفار وابن السيد عن سيبويه أنه منع دخولها على
الصفحه ٢١٦ : لفظا ومعنى لا متعلقا كمررت بالذي فرحت به لم يجز
الحذف في الصور كلها ، وجوز ابن مالك الحذف إذا تعين
الصفحه ٢٢٩ : الكوفيون الاستتار في حال الأمن وتبعهم ابن مالك ، واستدل
بماه حكاه الفراء عن العرب : كل ذي عين ناظرة إليك
الصفحه ١٨١ : ، فلذلك لم يجتمعا ، قال
ابن مالك : ولا يدخل على المقرون بالكاف في المثنى والجمع ، فلا يقال : هذانك ،
قال