الصفحه ٤٥ :
: الإهمالي ذكره
ابن مالك في «الكافية الكبرى» ومثل له في شرحها بأوائل السور ، فإنها تشبه الحروف
المهملة ك : بل
الصفحه ٣٠٩ : ، فهذه الأفعال
المتفق عليها في هذا الباب ، زاد ابن مالك فيها حرى للترجي كقوله :
٤٦٥ ـ فحرى أن يكون ذاك
الصفحه ١٧٠ :
وينطق به مفردا ومع الاسم ومع الكنية ، فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر
، وعلله ابن مالك بأنه في
الصفحه ٩٨ : السّرج
فى خيل سراع
ثنى الأبهر وهو
عرق مجازا.
تنبيه
: قال ابن مالك
: هذه الكلمات يعني الملحقة
الصفحه ١٧٩ : ، فيقال : أولاء ، قال ابن مالك : وتسمية هذا
تنوينا مجاز ؛ لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين ، والجيد
الصفحه ٢٧٧ :
(ص) وقد تلي الواو جملة وخبرا لليس ،
وكان منفية بعد إلا وفاقا للأخفش وابن مالك فيهما.
(ش) فيه
الصفحه ١٤٢ :
وسالفة
وأحسنه قذالا
وهذا رأي ابن
مالك ، ورده أبو حيان بأن سيبويه نص على أن ذلك شاذ اقتصر فيه على
الصفحه ١٦٥ : مذهب الجمهور في الجميع ، وفي كل خلاف ، فذهب ابن مالك إلى أنه
قد تنتفي المطابقة فيقع بلفظ الغيبة بعد
الصفحه ٢٧٥ :
، ورام بمعنى ذهب وفارق ، وذكر ابن مالك أن فتأ المفتوحة تأتي تامة بمعنى كسر أو
أطفأ ، حكى الفراء فتأته عن
الصفحه ٤٠٠ :
مالك وابن الخباز ،
وقيل : تعريه من العوامل اللفظية مطلقا ، وقيل : الإهمال ، وقيل : نفس المضارعة
الصفحه ٢٤٢ : ابن الحاجب في شرح «وافيته» على
الهمزة المعادلة بأم نحو : أرجل في الدار أم امرأة ، قال ابن هشام في
الصفحه ٢٨٠ :
مطلقا فيجوز التقديم والتوسيط ، وذكر ابن السراج أنه القياس وإن لم يسمع ، وصححه
ابن مالك ، قال : لأنه وإن
الصفحه ٣٦٦ : مالك : وألحق ابن أفلح بأصار أكان المنقولة من كان بمعنى صار ،
قال : وما حكم به جائز قياسا لا أعلمه
الصفحه ٣٨٥ : ـ وأنت أراني الله أمنع عاصم
واستدل ابن
مالك للتعليق بقوله تعالى : (يُنَبِّئُكُمْ إِذا
مُزِّقْتُمْ كُلَّ
الصفحه ٢٣٦ : عندك أو في الدار زيد كائن أو مستقر ، أو كان أو استقر
، فاختلف في الأولى منهما ، فرجح ابن مالك وغيره