الصفحه ٧٤ : ، والثاني المنع لعروض التخفيف
فلا يعتد به وعليه المبرد والمازني وابن السراج والسيرافي.
ويجري القولان
في
الصفحه ٩٧ : صلىاللهعليهوسلم : «اللهم حوالينا ولا علينا» (١) ، وقال الشاعر في التجريد :
٥٩ ـ وأنا أمشي الدّألى حواليكا
الصفحه ١٠٧ :
السماع فقولهم في علانية للرجل المشهور علانون وفي ربعة للمعتدل القامة
ربعون ، وأما القياس فعلى ما
الصفحه ٢٩٦ :
وابن هشام في «الجامع» ، وعندي عكس هذا وهو النصب إن كان الظرف المقدم
الخبر والمنع إن كان معموله
الصفحه ٣٨٩ :
إلى جواز حذف الفاعل لدليل كالمبتدأ والخبر ، ورجحه السهيلي وابن مضاء ، ويستثنى
على الأول صور يجوز فيها
الصفحه ٥٥ : منقولين إلى الاسمية على الأصح
فيها ، وفي غير ذات أفعل خلف ، وشذ في أم فقيل : أمهات في الناس وأمات في غيرهم
الصفحه ٧٩ : الثقل.
وعلى جواز
الأمرين اختلف في الأجود منهما ، فالأصح أن الأجود المنع ، قال ابن جني وهو القياس
الصفحه ١٦٩ :
الذهن ، ولا يمكن أن يوجد منها اثنان في الذهن ، ثم صار أسامة يقع على
الأشخاص ؛ لوجود ذلك المعنى في
الصفحه ١٩٧ : شواهد المغني ٢ / ٦٧٢ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٥٥ ،
وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٦٨ ، ١ / ١٤٨ ، وشرح ابن
الصفحه ٣٣ : أفعالا ، ولو عدلنا إلى التحقيق كانت أسماء لما وقع
من الحوادث اه.
وقال ابن جني
في «الخصائص» : فإن قيل
الصفحه ٤٣ : على أن الأصل
فيها التصحيح ، وبذلك جزم ابن الأنباري في كتابه «لمع الأدلة».
شبه
الحرف :
(ص) في وضعه
الصفحه ٦٠ : ، والمختار وفاقا للمبرد والسيرافي وابن السراج
والزجاجي صرفه ، وثالثها إن بقي علة فقط.
(ش) الباب
الثاني من
الصفحه ٧٥ : لألف التأنيث كأرطى فهو على مثال سكرى ، وعزهى
__________________
(١) أخرجه ابن سعد في
الطبقات الكبرى
الصفحه ١٤٣ : : في الأربعة ، والأحسن في جمع المؤنث العاقل النون
مطلقا سواء كان جمع كثرة أو قلة تكسيرا أو تصحيحا
الصفحه ٢٢٤ : عنه ، واختاره الرضي ونقله عن الأخفش
وابن السراج ، قال : وكذلك التمييز والحال والمستثنى أصول في النصب