الصفحه ٣٥٩ : سأل بالهمزة وأم ، والسؤال بهما لا بد فيه من العطف فكذلك
الجواب ، وأجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل
الصفحه ٣٦٩ :
(ش) فيه مسائل
:
الأولى
: تسد عن
المفعولين في هذا الباب أن المشددة ومعمولاها نحو : ظننت أن زيدا
الصفحه ٨٣ :
السادس
: المركب كطاسين
ميم فإن لم يضف إليه سورة ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله ، ورأي ثالث
الصفحه ٢٠٦ : ، وشرط قوم الفصل.
(ش) لا بد في
جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول يربطها به ، وأجاز ابن الصائغ خلوها
الصفحه ٣٤٩ : الجمل ، هذا هو المعروف ، وزعم
ابن درستويه وبعض الكوفيين أنها نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها
الصفحه ٧٣ : :
٣٧ ـ أنا ابن جلا
فلم يصرفه ،
وأجيب بأنه روعي فيه ضمير الفاعل فحكي.
الشرط
الثاني : أن يكون لازما
الصفحه ١١٤ :
تنوين في تثنية ما لا ينصرف والمبني ؛ لأنا نقول : لما ثني زال شبه الفعل
والحرف فرجعا إلى الأصل فعاد
الصفحه ١٧٨ : ، وقيل : فعل وألفها عن ياء عند سيبويه ، والمختار وفاقا
للمبرد أصل.
(ش) اسم
الإشارة كما قال ابن قاسم في
الصفحه ٢٠٨ : مراعاة اللفظ والمعنى في ضمير من وما وأل وأي وذو وذات
وكم وكأين ؛ لأنها في اللفظ مفردة مذكرة فإن عني بها
الصفحه ٣٢٢ : الرضي
وابن عصفور ، والثاني نعم وعليه الزجاج قال : الكاف في موضع رفع ومدخولها في تأويل
المصدر والخبر
الصفحه ٢٢ : ء من كتب الأمثال ، وذكر بعضهم أنه روي مظنة الكذب
بالظاء المعجمة والنون ، وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره
الصفحه ٦٥ : أبياتا بنى فيها قائلها فعالا من أحاد إلى عشار ، وهي :
٣٠ ـ قل لعمرو : يا ابن هند
الصفحه ٨٤ : الفراء وابن الأنباري ، ورابع أنه يجوز فيه الصرف
وتركه وعليه الفارسي راعى فيه الأصل والحال كأبطح
الصفحه ١٢٦ :
أي : ولم أورأ
، أي : لم أشعر بها ورائي ، وأجاز ابن عصفور حذفه إعطاء له حكم المعتل الأصلي
كقوله
الصفحه ٣٢٣ :
والجمهور على
أن لعل بسيطة ولامها أصل ، حكاه في «البسيط» عن الكوفيين وأكثر النحويين ، وقيل :
مركبة